أكد اﻹعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما تم نشره في أحد المواقع اﻹلكترونية بشأن بنود تعديل قوانين التعليم الخاص والدولي، ﻻ أساس له من الصحة.

وأفادت اﻹدارة العامة للتعليم الخاص، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه لم يصدر عنها أي تصريحات بهذا الشأن، وأنه جارٍ العمل في تعديلات قوانين التعليم الخاص والدولى، وأنه فور اﻻنتهاء منها سيتم الإعلان عنها.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل النشر والرجوع إلى المصادر المعنية بالوزارة بهذا الشأن.

وكان أحد المواقع الإلكترونية نشر بالأمس الأربعاء، تعديلات زعم أنها التعديلات المعتمدة على القرارات المنظمة للتعليم الخاص والدولي، وأكدت الوزارة زيف هذه المعلومات.