كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن حقيقة تقاضى مستشاريه مليون جنيه شهريا، منقتدا هذه الشائعات التى تثير الرأى العام ضد وزارة التربية والتعليم.
ونفى ما تردد حول تقاضي بعض مستشاريه رواتب تتجاوز الـ ٤٥ ألف جنيه شهريا، قائلا: "أنا مستغرب الناس دي بتجيب الكلام ده منين، الوزارة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق برواتب المستشارين والمعاونين والمساعدين وفقا لقرارات مجلس الوزراء تتراوح بين ٥ و١٠ آلاف جنيه فقط".
وأوضح "شوقى": ردد البعض شائعة أن هناك ٢٠ معاونا ومستشارا للوزير يتقاضون مليون جنيه رواتب، وهذا الكلام فارغ، كما أنني ليس لدى أية معاونين سوى أسماء الديب، وهي معاون للوزير لأنها كانت على المعاش وتتولى شئون المديريات التعليمية، بالإضافة إلى ذلك، فكل من استعنت بهم ٩ مستشارين فقط، منهم ثلاثة لا يتقاضون أي رواتب من الوزارة، منهم شيرين حمدي التي تتولى الإشراف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والدكتور رضا أبوسريع".
وتابع: "كما أن أحد المستشارين قادم من إحدى الوزارات الأخرى بنظام الانتداب ويأتي للوزارة يوم واحد فقط، وهو المهندس مصطفى غالي، وهو يتقاضى راتبه من وزارته الأصلية، يتبقى خمسة مستشارين يتقاضون رواتبهم من برنامج تابع للأمم المتحدة وفقا لاتفاقيات مع مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أن البعض يخلط الأمور ويردد أن الدكتورة نيرمين النعماني مستشارة للوزير، وهذا يخالف الحقيقة لأنها موظفة تتولى إدارة داخل ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى أن مصطفى مجدي ليس معاونا ولا مساعدا للوزير، وإنما هو متدرب وفقا لرؤية الدولة لتمكين الشباب وتدريبهم على العمل القيادي طالما أنهم قادرون على ذلك".
وواصل: "إضافة إلى ذلك، فإنه وفقا لقرار رئيس الوزراء بالاستعانة بأربعة معاونين وأربعة مساعدين في كل وزارة؛ فإن التربية والتعليم حتى الآن لم تستعن سوى بمساعد واحد فقط، وما زال القرار يعطينا الحق في الاستعانة بثلاثة مساعدين آخرين، و٤ معاونين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وهذا الأمر موجود في كافة الوزارات، واختيار هؤلاء يخضع لمعايير دقيقة ومحددة، ولا يتم وفق أهواء شخصية".
وطالب الوزير بضرورة تحري الدقة، وألا يتم استقاء المعلومات سوى من مصادرها الرسمية، بالإضافة إلى عدم الترويج للشائعات التي من شأنها الأضرار بالصالح العام.
