أعلنت وزارة المالية صرف 129.6 مليار جنيه اعتمادات لقطاع التعليم بجميع قطاعاته متمثلة فى
- تخصيص نحو 81 مليار جنيه لوزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها
- 12.1 مليار جنيه للتعليم الأزهرى
- 25.5 مليار جنيه للتعليم العالى والجامعى
- 11 مليار جنيه للمستشفيات التعليمية للجامعات المصرية
وقد أثيرت أزمة بين نواب لجنة التعليم بالبرلمان نتيجة رفض اللجنة لتلك الموازنة المخصصة للتعليم ما قبل الجامعى.
وشهدت مناقشة لجنة التعليم للموازنة فى مايو الماضى رفض تخصيص 81 مليار جنيه، وانتهت لجنة الخطة والموازنة فى ذلك بالتوصية بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراض تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، بواقع 1000 جنيه عن كل محرر مبانى و10 آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية، مطالبة بتخصيص 20 مليارًا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن، و هو ما دفع لجنة التعليم للموافقة على الموازنة بهذا الشكل لأنه وفقا لهذه التوصية فقد تم رصد مبلع 101 مليار للتعليم ما قبل الجامعى و هو ما يتقارب مع ما طالبت به اللجنة.
ولكن مع إعلان وزارة المالية صرف اعتمادات أقل مما هو متفق عليه، خرجت مطالبات من نواب اللجنة بتفسير هذا واستيضاح أسباب عدم صرف باقى المستحقات الخاصة للتعليم، حتى لا تكون مخالفة للدستور، وتوفى الغرض المطلوب فى تطوير المنظومة التعليمية.
وشهدت مناقشة لجنة التعليم للموازنة فى مايو الماضى رفض تخصيص 81 مليار جنيه، وانتهت لجنة الخطة والموازنة فى ذلك بالتوصية بإصدار تشريع يتيح استخدام آلية لتحصيل مبلغ محدد عن كل محرر مبانى أو فدان أراض تحت مسمى "رسم جدية تقنين أوضاع"، بواقع 1000 جنيه عن كل محرر مبانى و10 آلاف جنيه كل فدان أراضى، وذلك تحت حساب التسوية، مطالبة بتخصيص 20 مليارًا لتمويل خطة تمويل منظومة التعليم قبل الجامعى والتعليم الفنى شريطة قيام الحكومة بعرض خطة متكاملة مفصلة فى هذا الشأن، و هو ما دفع لجنة التعليم للموافقة على الموازنة بهذا الشكل لأنه وفقا لهذه التوصية فقد تم رصد مبلع 101 مليار للتعليم ما قبل الجامعى و هو ما يتقارب مع ما طالبت به اللجنة.
ولكن مع إعلان وزارة المالية صرف اعتمادات أقل مما هو متفق عليه، خرجت مطالبات من نواب اللجنة بتفسير هذا واستيضاح أسباب عدم صرف باقى المستحقات الخاصة للتعليم، حتى لا تكون مخالفة للدستور، وتوفى الغرض المطلوب فى تطوير المنظومة التعليمية.
الميزانية تخالف المستحقات الدستورية للتعليم:
النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى أكدت أن الاعتماد الذى أعلنت عنه وزارة المالية مخالف للمتفق عليه وأيضا يخالف المستحقات الدستورية للمنظومة، وأنها ستتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن ضرورة إعلان جدول زمنى لموعد صرف باقى المستحقات المتفق عليها، والتعرف عما إذا كان قد قدم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الخطة الشاملة المتفق عليها لتطوير المنطومة وأوجه صرفها أم لا.
وأوضحت أن التأخر فى صرف باقى المستحقات يؤثر على تطوير المنظومة التعليمية خاصة و أنه تم تحصيل الأموال، وصرفها بشكل متأخر يضر بالعملية التعليمية التى من المفترض أن يتم البدء فيها مع بداية العام الدراسى الحالى تمهيدا لمنظومة تعليمية منتظر أن تكون جديدة خلال العام الدراسى 2018/ 2019.
فيما أكدت مصادر بلجنة الخطة والموازنة صرف باقى المستحقات بشكل متلاحق، مؤكدة أن ما أوصت به اللجنة هو 101 مليار جنيه للتعليم ما قبل الجامعى.
وأوضحت أن التأخر فى صرف باقى المستحقات يؤثر على تطوير المنظومة التعليمية خاصة و أنه تم تحصيل الأموال، وصرفها بشكل متأخر يضر بالعملية التعليمية التى من المفترض أن يتم البدء فيها مع بداية العام الدراسى الحالى تمهيدا لمنظومة تعليمية منتظر أن تكون جديدة خلال العام الدراسى 2018/ 2019.
فيما أكدت مصادر بلجنة الخطة والموازنة صرف باقى المستحقات بشكل متلاحق، مؤكدة أن ما أوصت به اللجنة هو 101 مليار جنيه للتعليم ما قبل الجامعى.
