اعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه بصدد إصدار قرار وزارى خلال أيام، للقضاء على جميع مشكلات المدارس الخاصة يبدأ بإعادة تصنيف المدارس حسب نوعية التعليم الذى تقدمه والمزايا التى يحصل عليها الطالب، وهل تتلقى دعم ويجب أن يعلم الطالب بمميزات المدرسة قبل التحاقه بها.

وأوضح شوقى، أن القرار الجديد ستكون الرقابة مزدوجة بمشاركة عدة جهات، فالتربية والتعليم مختصة بالجانب الأكاديمى والرقابة على المناهج والتدريس ونوعية المعلمين وهكذا، أما وزارة الاستثمار وجهاز حماية المستهلك سوف يكون مهمتهم رقابة المصروفات الدراسية وطريقة دفعها والتزام المدرسة بالنسبة المقررة فى الزيادة كل عام.

وأكد وزير التربية والتعليم، على أن قرار دفع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة عن طريق البنوك، نهائى ولا رجعة فيه حتى لا يكون هناك أى تلاعب، لافتًا إلى أنه لن يكون هناك تعاملات مالية بين ولى الأمر وصاحب المدرسة مرة أخرى، موضحا أن عدد المدارس غير المتلزمة لا يزيد على 10%.

وأشار شوقى، إلى أن القرار يضبط كل شيء يتعلق بالزى المدرسى وخدمة السيارة والكتب، بحيث تكون كل الأمور محسومة قبل بداية العام الدراسى الجديد، ليختار ولى الأمر ويتعاقد بشكل دقيق وظاهر لديه حتى ولن يتم ترك تحديد سعر الزى لأهواء البعض ولكن بحدود وضوابط صارمة، مشدد على أن أى مدرسة جمعت مبالغ مالية من المصروفات بالمخالفة للقرارات الوزارية والتعليمات ونسب الزيادة، سوف يتم ردها لأولياء الأمور مرة أخرى، سوف بصورة نقدية أو بخصمها من مصروفات العام الدراسى الجديد، مضيفًا أن القرار الجديد لن يتضمن غلق المدارس المخالفة كما هو متبع حاليا حتى لا يتعرض مستقبل الطالب للأذى، ولكن سوف يتم توقيع غرامات مالية كبيرة على مالك المدرسة.

وأفاد بأن القرار الجديد يلغى كل ما سبق من قرارات، على أن ينفذ محتواه على أرض الواقع ابتداء من العام الدراسى المقبل.