حظر النقاب والخمار فى المدارس:
لم يلبث الجدل الذى تمت إثارته منذ يومين حول قرار وزارة التربية والتعليم بإلغاء "البسملة" من الكتب الدراسية حتى تفجرت أزمة جديدة بطلتها أيضا وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت بقرار قيد التحضير لإلغاء ارتداء النقاب والخمار داخل المدارس.
وقالت وسائل إعلام محلية جزائرية إن الوزارة تحضر لتمرير مشروع قرار حول سير المؤسسات التربوية تضمن ممنوعات جديدة ستخلف جدلا كبيرا فى الشارع، كون تمرير هذه الوثيقة سيجعل ألبسة مثل النقاب وغطاء الوجه ممنوعة على الموظفين والتلاميذ على حد سواء.
وقالت صحيفة الجزائر المحلية إن مشروع القرار، به مادتان خاصتان بالزى الأولى هى المادة الـ46، وتنص على أنه "يلزم التلاميذ بارتداء لباس نظيف ولائق، كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التى تستجيب للمواصفات المطلوبة"، و"لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أى وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
وجاء فى المادة 71 من المشروع "يتوجب على الموظف التحلى بسلوك مثالى والظهور بمظهر لائق، من حيث الهندام الذى يناسب الإطار المهنى للمربى ويمنع أى لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف".
ومن جانبه علق مسعود عمراوى النائب عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء - قريب من تيار الإخوان بالجزائر - على مشروع القرار الذى تعده وزارة التربية والتعليم، بأنها تستعد لسن قوانين جديدة لسير مؤسسات القطاع، ستغرق المنظومة التربوية فى جدل أكبر من ذلك الذى خلفه حذف "البسملة" وغيره من القرارات.
وقدم مسعود عمراوى وهو نقابى فى قطاع التربية سابقا، قراءة أولية للمشروع حذر بموجبها من أن ما ورد فى المادتين 46 و71، يعنى أن الوزارة تنوى منع النقاب الذى تعتبره الوثيقة لباسا يحول دون معرفة هوية التلميذ أو الموظف.
وقال البرلمانى الجزائرى إن الأمر ينطبق أيضا على لباس يرتديه سكان المناطق الجنوبية مثل اللثام التارقى للذكور والخمار للإناث، فى الشق المتعلق بمنع السماح بما يسميه المشروع وسائل تساعد على الغش فى الاختبارات.
وكشف البرلمانى الإسلامى أن الكتل البرلمانية الإسلامية ستجتمع قريبا لدراسة الموضوع والوقوف على ما أسماه بالتجاوز الخطير، الذى قال إنه لا يمكن السكوت عنه لاسيما أنه يعتبر مساس بالعقيدة، وتبرير الأمر بأنه رغبة فى مكافحة الغش بضرب قيم دينية – حسب زعمه – مشددا على أنهم سيتقدمون بطلب برلمانى لمساءلة الوزيرة.
وقالت وسائل إعلام محلية جزائرية إن الوزارة تحضر لتمرير مشروع قرار حول سير المؤسسات التربوية تضمن ممنوعات جديدة ستخلف جدلا كبيرا فى الشارع، كون تمرير هذه الوثيقة سيجعل ألبسة مثل النقاب وغطاء الوجه ممنوعة على الموظفين والتلاميذ على حد سواء.
وقالت صحيفة الجزائر المحلية إن مشروع القرار، به مادتان خاصتان بالزى الأولى هى المادة الـ46، وتنص على أنه "يلزم التلاميذ بارتداء لباس نظيف ولائق، كما يفرض عليهم ارتداء المآزر التى تستجيب للمواصفات المطلوبة"، و"لا يمكن فى أى حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم أو السماح لهم بحجب أى وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات".
وجاء فى المادة 71 من المشروع "يتوجب على الموظف التحلى بسلوك مثالى والظهور بمظهر لائق، من حيث الهندام الذى يناسب الإطار المهنى للمربى ويمنع أى لباس يحول دون التعرف على هوية الموظف".
ومن جانبه علق مسعود عمراوى النائب عن اتحاد العدالة والنهضة والبناء - قريب من تيار الإخوان بالجزائر - على مشروع القرار الذى تعده وزارة التربية والتعليم، بأنها تستعد لسن قوانين جديدة لسير مؤسسات القطاع، ستغرق المنظومة التربوية فى جدل أكبر من ذلك الذى خلفه حذف "البسملة" وغيره من القرارات.
وقدم مسعود عمراوى وهو نقابى فى قطاع التربية سابقا، قراءة أولية للمشروع حذر بموجبها من أن ما ورد فى المادتين 46 و71، يعنى أن الوزارة تنوى منع النقاب الذى تعتبره الوثيقة لباسا يحول دون معرفة هوية التلميذ أو الموظف.
وقال البرلمانى الجزائرى إن الأمر ينطبق أيضا على لباس يرتديه سكان المناطق الجنوبية مثل اللثام التارقى للذكور والخمار للإناث، فى الشق المتعلق بمنع السماح بما يسميه المشروع وسائل تساعد على الغش فى الاختبارات.
وكشف البرلمانى الإسلامى أن الكتل البرلمانية الإسلامية ستجتمع قريبا لدراسة الموضوع والوقوف على ما أسماه بالتجاوز الخطير، الذى قال إنه لا يمكن السكوت عنه لاسيما أنه يعتبر مساس بالعقيدة، وتبرير الأمر بأنه رغبة فى مكافحة الغش بضرب قيم دينية – حسب زعمه – مشددا على أنهم سيتقدمون بطلب برلمانى لمساءلة الوزيرة.
