أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليماتها إلي المديريات التعليمية بتفعيل القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998 م, والذي ينص علي حظر أي من هيئات التدريس والإشراف في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي, بما في ذلك مدارس التعليم الخاص والعاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الوزارة المختلفة, عرض أو قبول أو القيام بإعطاء درس خاص لأي طالب, أو لمجموعة من الطلاب في أي مادة دراسية علي سبيل الدرس الخاص, فيما عدا مجموعات التقوية التي تتولي المدارس تنظيمها في إطار القواعد المقررة في هذا الشأن.

ونبهت الوزارة علي مديري المديريات التعليمية, بضرورة اتخاذ اللازم نحو متابعة تواجد المعلمين داخل المدارس من خلال التفتيش الدائم والمستمر علي دفاتر الحضور والانصراف أثناء اليوم الدراسي بمعرفة إدارات التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية, وإحالة من يثبت انصرافه قبل نهاية اليوم الدراسي إلي الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في ذات الشأن, ويحرم كل من يثبت قيامه بإعطاء درس خاص من الاشتراك في جميع أعمال الامتحانات, ويحال للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

 نص قرار حظر الدروس الخصوصية رقم 592
المادة الأولى
يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليمية وأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .
المادة الثانية
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة الثالثة
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
المادة الرابعة
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية
وزير التربية والتعليم
نص القرار الوزاري رقم 592 لسنة 1998 م بحظر الدروس الخصوصية