منذ أن أعلن الدكتور طارق شوقى، إلغاء الميد تيرم ضمن سلسلة القرارات الأخيرة، وتبحث وزارة التربية والتعليم، مصير الدرجات المخصصة للميد تيرم، كيف يتم إضافتها؟ هل تضاف على اختبارات الشهر؟ أم تخصص للأنشطة والمشروعات والحضور والسلوكيات؟ حيث بات مصير الدرجات مجهولا حتى الآن وحائرا بين التعليم وأولياء الأمور.

افاد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، إنه كلف التعليم الأساسى بالوزارة لبحث مصير الدرجات المخصصة للميدتيرم بواقع 20 درجة فى الترم الأول و20 أخرى فى الفصل الدراسى الثانى، لافتا إلى أنه يجب وضعها بشكل تربوى يحقق الهدف منه بعد قرار إلغاء امتحانات الميدتيرم، مؤكدًا أنه سيتم عرض ما تنتهى إليه الوزارة على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى فى اجتماعه الذى يعقد خلال الأيام القلية المقبلة.

وتابع :"سيتم وضعها فى مكانها المناسب والطبيعى لها دون أن تكون عبء على الطالب".

أما الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم الأسبق وأستاذ التربية، فأكد أن قرار إلغاء الميد تيرم صائب من قبل الوزارة لكون الامتحان "أسوء شئ فى التعليم"، حيث انشغلت المدارس والإدارة التعليمية بالتجهيز للامتحانات وفقدت دورها الرئيسى وهو تحقيق التعلم لدى الأطفال، كما أنها تكلف الدولة مبالغ باهظة ومن ثم فإلغائها يخفف من الضغط على الطالب.

وأوضح مسعد، أن الميد تيرم أسيئ استغلاله من المعلم والمدارس، فتحول من اختبار فصل يقوم به المعلم طبقا لقرار التقويم الشامل رقم 313 إلى امتحان رسمى تضعه الإدارة يحتاج إلى إجازة وعطلة لمدة أسبوعين من الدراسة، كما أن أولياء الأمور استغلوه فى المطالبة بإلغاء الأجزاء التى اختبرها الطلاب.
 
وعن مصير درجات الميد تيرم وآلية توزيعها، أشار الدكتور رضا مسعد، إلى أنه من الممكن إضافتها لاختبارات الشهر وهى امتحانات تعقد على مستوى المدرسة يقوم بها مدرس الفصل قصيره لا تستغرق وقت أو جهد ولا تحتاج إلى مصاريف أو كنترولات يضعها المعلم وهذا النوع من التقويم موجود فى كثير من دول العالم ومن ثم تحقق الهدف من التقويم وتوفر ملايين الجنيهات التى كانت تصرف فى امتحانات الميد تيرم، قائلا: "هذا النوع من الاختبارات لا يكلف الدولة أى أعباء مالية".

وبشأن استغلال بعض المعلمين لاختبارات الشهر فى الدروس الخصوصية، أوضح مسعد أنه لا بد من أن تثق الوزارة فى معلميها، قائلاً: "لو خفنا من التطوير من أجل المعلم مش هنطور.. هو اللى سائق"، مضيفا أنه فى الوقت الذى يتم منح الثقة للمعلم لا بد من تفعيل الرقابة  واختيار عناصر إدارة جيدة فى المدارس يستطيعون محاسبة المعلم المخطئ كما يجب أن تعود للإدارة دورها.

وحول إمكانية إضافة تلك الدرجات على الأنشطة أو مشروع ابتكارى، استحسن الدكتور رضا مسعد، هذا الأمر لأنه سيحقق نوع من الإبداع لدى الطلاب، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن توزع تلك الدرجات على مشروع جماعى يشترك فيه عدد من الطلاب يكون له مخرج ابتكارى ويتم عرضه فى معرض نهاية الفصل الدراسى.

من جانبه، أعلن خالد صفوت، مؤسس أحد الحركات الممثلة لأولياء الأمور، رفضهم كأولياء أمور مقترح اختبارات الشهر، مشيرا إلى أن الوزارة العام الماضى حاولت تطبيق اختبارات الشهر واستبدالها بالميد تيرم وتم الاعتراض عليه لأنه لا يختلف كثيرًا عن الميد تيرم فهو نفس الفكرة، مؤكدا أن أولياء الأمور طالبوا بإلغاء الميد تيرم لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة فيما يتعلق بالدروس الخصوصية وأيضا عن الطالب، لكثرة الامتحانات حيث كانت الأسر تتعامل مع امتحانات الميد تيرم وكأنه امتحان رسمى.

وأضاف خالد صفوت، أن الحل الأفضل من وجهت نظر أولياء الأمور هو أن يتم إضافة الـ" 40 درجة التى كانت مخصصة للميد تيرم على امتحان الفصلين الدراسيين بواقع 20 لكل فصل دراسى، أما إذا تم إضافتهم على أعمال السنة سيتم استغلالها من قبل المعلمين فى الدروس الخصوصية".

وأوضح أن توزيع تلك الدرجات على الأنشطة غير منطقى ولن يكون مجدى بأى حال من الأحوال، لأنه لا توجد أنشطة من الأساس فى المدارس، وبالتالى مش منطقى تضاف على الأنشطة، كما أن هناك عجزا فى أعضاء هيئة التدريس فى مواد الأنشطة، كما أنه ضمن مطالب أولياء الأمور إلغاء أعمال السنة.

فيما قال طارق نور الدين، الخبير التربوى ومعاون الوزير الأسبق، إن لتطبيق الميدتيرم نتائجه سلبية ولم يحقق الأهداف الحقيقة له، حيث كان يعقد امتحان يكلف مصاريف طباعة على المدرسة وأوراق امتحانات، كما كان بيئة خصبة لاستغلال الطلاب من بعض المعلمين، وعدم الشفافية فى توزيع درجات الامتحان، لافتا أن قرار إلغائه سليم مع استثمار درجاته فى تفعيل الأنشطة الصفية واللاصفية للطلاب وعمل مشروعات صغيرة للمواد مناسبة لأعمارهم مع تشكيل لجنة من خارج المدرسة لتقييم هذه الأعمال.

وأضاف نور الدين، أن درجات الميد تيرم بمثابة تدريب عملى للطلاب وهو ما نحتاجه الأيام القادمة فى منظومة التعليم.

وأكد أن إلغاء نظام الميدتيرم واستبداله باختبارات الشهر عودة للخلف، وسيزيد من فشل العملية التعليمية، وذلك لأن كثرة الامتحانات تضع مزيدا من الضغوط على الطلاب وأولياء الأمور، موضحًا أن العودة إلى اختبارات الشهر هى الحل لدى الوزارة فلا بد من وضع الاختبارات الشهرية بشكل مركزى من قبل الإدارة التعليمية، وليس من قبل المعلم حتى لا يقوم المعلمون باستغلال الامتحانات بممارسة مزيد من الضغوط على الطالب.