قال مصدر بإحدى شركات المحمول، إن رفع الحد الأدنى للإنترنت الى 4 ميجابت/ث، يرجع للشركة المصرية للاتصالات المقدم لخدمات البنية التحتية، والتى تستحوذ على الحصة الأكبر من مشتركى الإنترنت الأرضى عبر شركتها التابعة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا".

وأضاف المصدر: على المصرية للاتصالات توفير البنية التحتية التى تمكن الشركات من رفع سرعات الإنترنت فنيا وتجاريا.

فيما أوضح مصدر آخر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نحو 99% من خطة رفع سرعات الإنترنت تعود إلى الشركة المصرية للاتصالات، لافتا أن الأمر لم يتغير منذ عامين عندما طالبت وزارة الاتصالات لرفع سرعات الإنترنت وتخفيض الأسعار إلا من زيادة حصة "تى اى داتا" بسوق الإنترنت الأرضى من نحو 65% إلى نحو 75% على حد قوله.

كان المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن الأسبوع الماضى، أن أقل سرعة إنترنت ستقدمها الشركة المصرية للاتصالات لأى مواطن بالجمهورية ستكون 4 ميجا بنهاية 2017.

كما صرح الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى الأسبق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن شبكة المصرية للاتصالات مقدم خدمات البنية التحتية والمسيطرة على الحصة الأكبر للمشتركين بسوق الإنترنت الأرضى، موضحًا أن شبكة المصرية للاتصالات فى معظمها يمكنها تقديم حد أدنى لسرعات الإنترنت 4 ميجابت/ث، لافتًا إلى أن السرعة متوفرة ولكن يجب توافر خطوط أرضية يمكنها تحمل ذلك على أن يتم محاسبة المستخدمين على حجم التحميل.

وأضاف بدوى، فى تصريحات خاصة، أن النظم الخاصة بالشركة المصرية لنقل البيانات "تى اى داتا"، التابعه للمصرية للاتصالات، تقدم سرعة تحميل حتى 100 ميجا فى بعض العروض و16 ميجا و8 ميجا.

ومن جانبه أكد النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تفكير الشركة المصرية للاتصالات فى زيادة الحد الأدنى لسرعات الإنترنت بحيث يكون 4 ميجا بت فكرة جيدة موضحا أن لا يجب أن يتم رفع الأسعار على المواطنين مقبل رفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت.

وأضاف "زيدان"،  أمس الأربعاء، أنه يجب على الشركة المصرية أيضا السعى إلى تحسين السرعات التى يتم التعاقد معها، موضحا أن لجنة الاتصالات ناقشت هذا الأمر أكثر من مرة خلال دور الانعقاد الثانى، بحيث تكون السرعة التى تصل إلى المواطن هى السرعة التى يتم التعاقد عليها، خاصة فى ظل الاستخدامات المتعددة للإنترنت فى كافة مناحى الحياة.