أعلنت وزارة التربية والتعليم صدور القانون رقم (73) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015، المنظم لأعمال الامتحانات وعقول الإخلال بها وقد استهدف المشرع تغليظ العقوبات لتحقيق مزيدًا من الردع، والعمل على ضبط أعمال الامتحانات.
جدير بالذكر أن الملامح الأساسية للقانون الجديد لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات قد أرتكزت على مد نطاق التجريم وتغليظ العقوبات المنصوص عليها بحيث تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، لكل من طبع، أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها وسواء كان ذلك قبل عقد لجان الامتحان أو أثنائها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات داخل اللجنة أو خارجها.
وإذ تود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تؤكد أنه بمجرد صدور القانون المشار إليه فقد أصبح واجب النفاذ على جميع أعمال امتحانات الثانوية العامة.
ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي – رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان إنه في ضوء الجهود المبذولة لمكافحة كافة أعمال الإخلال بالامتحانات فإن الوزارة لن تتوانى في تطبيق أحكام القانون الجديد فيما تضمنه عقوبات رادعة لضبط العملية الامتحانية.
وحذر حجازي – أبناءه طلاب الثانوية العامة من عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لمن يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها - بذات المادة – حيث سيحرم من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وأضاف مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية له، أن العقوبات الجديدة لن تطبق على من ضبطوا بالغش أو كانوا يحاولون الغش أثناء امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد واللغة الأجنبية الأولى والفيزياء والتاريخ والجبر والهندسة الفراغية والأحياء والتفاضل والتكامل والجغرافيا.
وأوضح عيد، أن العقوبات الجديدة سوف تطبق فقط على من ضبطوا بالغش بأى وسيلة كانت، أو حاولوا فعل ذلك وفشلوا، أو قاموا بتصوير ورقة الإجابة ونشرها على مواقع التواصل، خلال امتحانى الكيمياء وعلم النفس التى أداها الطلاب بالأمس (18 يونيو) لأن قرار السيسى صدر 15 يونيو، وبالتالى كانت الكيمياء وعلم النفس هما المادتين اللاحقتين لتاريخ اعتماد العقوبات الجديدة.
وتابع مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم: "سوف يتم تطبيق العقوبات الجديدة على الغشاشين فى الامتحانات المقبلة وهى، الديناميكا والجيولوجيا والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والإحصاء والتربية الوطنية".
وأوضح علاء عيد، أن الفارق بين العقوبات الجديدة والقديمة، بأن الغش أو مجرد المحاولة الفاشلة فى الغش أصبحت عقوبتها إلغاء امتحانات الطالب فى جميع المواد، أما القديمة فكان يتم إلغاء امتحان المادة التى حدث فيها الغش فقط، كما أن أدوات الغش مثل الموبايل والمساتر كارد والسماعات والنظارات كانت تسلم للطالب بعد النتيجة بشهرين، أما الآن فهى تؤول ملكيتها للدولة بعد تحريزها من جانب النيابة العامة، يضاف إلى ذلك أن عقوبة تصوير ورقة الامتحان ونشرها أصبحت بالحبس والغرامة معًا، من سنتين إلى سبع سنوات ومن 50 إلى 100 ألف جنيه.
وتُهيب الوزارة بجميع بالمشاركين في أعمال الامتحانات بعدم حيازة أجهزة هواتف محمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أو أي وسيلة أخرى من شأنها المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المؤثمة المنصوص عليها بالقانون داخل لجان سير الامتحان حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم (73) لسنة 2017.
