قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن أحد الأسباب الهامة التى أدت لتدهور التعليم فى مصر، هو عدم حدوث تطوير منذ نحو 20 عاما، وما رافق ذلك من مشكلات، مثل عدم الاهتمام بالمعلمين، وعدم الاهتمام بالمدارس ومبانيها، ووصل الأمر فى بعض الأحيان بعدم شعور الدولة بأهمية التعليم.

وأكدت النائبة إن موازنات التعليم نفسها التى توضع، لا تدل على وجود أى اهتمام بالتطوير، بل إن الموازنات توضع كموازنات تقليدية تذهب أغلبها للأجور، أما التطوير فهذا أمر منسى.

كما تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب ، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بخصوص عجز الموازنة المخصصة للتعليم عن تنفيذ خطة تطوير التعليم، متسائلاً كيف نستطيع تطوير التعليم وموازنة التعليم تقل مليار جنيه عن العام الماضى؟.

وقال بركات، إن موازنة التعليم تحتاج 23 مليار جنيه زيادة عن الموازنة الحالية، فكيف سنطبق أنظمة تعليمية جديدة لتطوير التعليم بدون زيادة الميزانية لتوفير الامكانيات المطلوبة للتغيير؟، مشيراً إلى أن وزير التعليم قد صرح بأنه لن يطالب الحكومة بزيادات مالية مراعاةً للحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، منوهاً إلى أن تطوير التعليم أصبح يمثل ضرورة قصوى في الوقت الحالي، وعلى الحكومة إن كانت تريد إحداث تغيير جذري وتطوير أن تهتم بالتعليم أولاً.

وأوضح النائب، أن وزارة التعليم قد قدمت مشروعاً لوزارة المالية بما تحتاجه فى الموازنة المالية الجديدة لعام 2017/2018 وتطالب فيه بأن يتم زيادة مخصصات التعليم فى الموازنة العامة للدولة للعام الجديد بنسبة 4% من الناتج القومى وفقاً للدستور، وذلك لزيادة الأجور والإنفاق على إنشاءات الأبنية التعليمية وزيادة عدد الفصول الدراسية، مؤكدا أن التعليم من القطاعات المهمة التى لا بد من الاهتمام بها في الوقت الحالى والعمل على إجراء خطوات إصلاح حقيقية وفقا لخطط مدروسة حتى نستطيع أن نتقدم.

وأضاف بركات، "لابد أن تركز استثمارات قطاع التعليم على زيادة عدد الفصول المدرسية، تطوير منظومة التعليم العالى من خلال توفير الإمكانيات والخامات والمعدات المطلوبة لتدريب الطلاب بالمداس، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا بالمدارس والجامعات لرفع كفاءة المنظومة التعليمية".

وكانت لجنة التعليم بالبرلمان قد أعلنت عن رفضها للموازنة المخصصة للتعليم، والتى جاءت بقيمة 80 مليار جنيه، حيث أكد النواب، أنهم لن يقبلوا بغير الاستحقاق الدستورى، والبالغ 134 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 4% من الناتج القومى.