أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، قرارا بالقواعد الخاصة بصرف علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حظر صرف هذه العلاوة لأربع فئات من الموظفين الذين ينطبق عليهم القرار.

ووفقا لقرار الوزير الذي نشرته الجريدة الرسمية، لن تصرف العلاوة، للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2016.


وينطبق هذا القانون على العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومن العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

و قال وزير المالية صرف العلاوة قبل شهر رمضان بأثر رجعي من يوليو 2016.