تتّجه الحكومة المصرية لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ لجذب ومعرفة حجم الأموال المدّخرة في المنازل، بهدف حلّ الأزمة الاقتصادية في البلاد، بحسب مصادر متطابقة في وزارة المالية والبرلمان لـ"إرم نيوز".
وكشف الدكتور عبدالمنعم مطر مستشار وزير المالية عن دراسة الوزارة وجهات اقتصادية بالتعاون مع البرلمان لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته".
وأضاف مستشار وزير المالية، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلاً عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرار.
وأشار مطر إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدَّخرة في بلاده، كما أنه سيكون بمثابة حلّ جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، داعيًا إلى ضرورة دراسة ثقافة المصريين، في إشارة إلى أن اختلاف الثقافات هو العامل الرئيس في نجاح القرار لحل الأزمة.
