صرح الدكتور “محمد معيط” ، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الوزارات المختلفة ملتزمة بالحد الأقصى للأجور فى تعيين مستشارى الوزراء ومساعديهم، مؤكّدًا أن رواتبهم لا تتعدى الـ42 ألف جنيه.
وتابع “معيط”، خلال لقائه مع الإعلامى تامر أمين، ببرنامج “الحياة اليوم” على فضائية “الحياة”، إلى أن أى وزير يرغب فى تعيين مستشار له، يتوجب عليه الحصول على موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف إن راتب الوزير لا يتجاوز الـ 30 ألف جنيه شهريًا، موضحًا أن راتب الوزير من وزارته 3 الآف جنيه ويضاف اليهم حافز مجلس الوزراء ليصل إلى 30 ألف،
مشيرًا إلى أن هناك وزراء معاشهم في حدود الـ 150 جنيه، مضيفًا أنه قام بتسوية معاش لأحد وزراء التربية والتعليم كان 180 جنيه منذ عامين.
وأوضح “معيط” أن أقصى أجر تأمينى لمدة 18 عامًا كان 500 جنيه، ما أدى إلى خَلْق أزمة لأصحاب المعاشات، موضّحًا أن مشكلة أموال أصحاب المعاشات تراكمت خلال عقود ويصعب حلها فى يوم وليلة.
وذكر “معيط” أن أول مرة عُدِّلَ الأجر التأمينى المتغير كان عام 2008، بالإضافة إلى إلغاء القانون الجديد الذى أعد لإصلاح مشكلة أصحاب المعاشات عام 2011، معقبًا: “نعمل على تحريك الأجور التأمينية حتى نتفادى تكرار أزمة أصحاب المعاشات”.