عاجل.. مشروع قانون يمنع الاطباء من العمل بالعيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

04052017

مُساهمة 

. عاجل.. مشروع قانون يمنع الاطباء من العمل بالعيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة





تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب اقتراحا برغبة مقدما من النائب بسام فليفل بإصدار قانون بتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، متضمنا عددا من المواد التى تهدف لعودة الانضباط والجودة إلى المستشفيات الحكومية.

وأوضح النائب أن القانون الذى يرغب فى إصداره يتضمن عدد من المواد اهمها، تخيير الأطباء بين العمل فى المستشفيات الحكومية أو العمل فى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية، حيث يحظر القانون الجمع بين الاثنين، على أن يتم تعويض أطباء المستشفيات الحكومية ماليا، بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وأن يتنازل الطبيب الذى يرغب فى العمل الخاص عن وظيفته الحكومية ويقدم التنازل كتابيا يتم منح وظفيته لطبيب أخر.

وأضاف أن هناك مادة أخرى تلغى العمل بنظام "النوباتشية" داخل المستشفيات وأن يعاد تقسيم أوقات العمل إلى ثلاث وردريات أو وردتين، على أن يتم المساواة بينها فى المقابل المادى وعدد ساعات العمل، موضحا أن ذلك سببه تهرب العديد من الأطباء من النو****يات بسبب مقابلها المادى الضئيل.

كما يلزم القانون الحكومة بربط كافة المستشفيات بشبكة الكترونية واحدة تنظم الكوادر وتوزيعها واحتياجات كل مستشفى من الوظائف والتخصصات والفائض فى المستشفيات الأخرى، وتنظم كافة المعلومات والأعمال الخاصة بالمستشفيات جميعا، موضحا ان هذا النظام معمول به فى أغلب دول العالم، مما يسمح بحسن استغلال الكوادر والامكانيات.

نص مشروع قانون منع الاطباء من العمل بالعيادات الخارجية والمستشفيات الخاصة

المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم بعيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة، لا يصرح لهم العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، والتزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة، على أن تكون المفاضلة اختيارية وليست إجبارية.

المادة الثانية: الفنيون والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات أو معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو صيدليات خاصة، لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص، وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات، وعدم الجمع بين القطاع العام والقطاع الخاص.

المادة الثالثة: إضافة رواتب من يتم استقالتهم لتحسين وزيادة رواتب من يلتزم ويبقى بالعمل بوزارة الصحة لتفرغهم الكامل، والاهتمام بمستشفيات وزارة الصحة الحكومية، لتقديم خدمة طبية متميزة، مع ضرورة التفرغ لأعضاء الفريق الطبى للعمل بالمستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية إذا رغبوا فى الاستمرار.

المادة الرابعة: تقرير صرف مقابل مادى للتفرغ وإعادة النظر فى صرف المرتبات والأجور، وتحديد شرائح للكادر الخاص للأطباء والممرضات، ومنح حوافز تشجيعية خاصة للعاملين بمستشفيات وزارة الصحة لتعويضهم عن العمل الخاص للمتفرغين فقط.

المادة الخامسة: تطبيق النظام الخليجى للتوظيف بوزارة الصحة، ولا يتم التعيين إلا لحاجة ومتطلبات العمل من تخصصات ولا يتم نقله ولا ندبه إلا بعد خمس سنوات أو تعيين البديل من نفس التخصص، لأنه تم تعيينهم حسب حاجة المستشفى لهم، من خلال مسابقات حسب احتياج العمل وإعادة النظر فى التعيينات والهيكلة الإدارية بالمستشفيات.

المادة السادسة: إلغاء "النوبتجيات" والسهر إلا للتخصصات النادرة بوزارة الصحة.

المادة السابعة: توزيع الأطباء والطبيبات والفنيين والفنيات والممرضين والممرضات وردتيتين كل 12 ساعة عمل يومية أساسية، حسب حاجة العمل لكل مستشفى.

http://sopk.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى