علاوة الـ 10% كعب داير بين الحكومة والنواب

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

19032017

مُساهمة 

MdrsAwnLayn علاوة الـ 10% كعب داير بين الحكومة والنواب





قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مد المهلة الممنوحة للحكومة للرد عليها بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة حتى يوم 27 من شهر مارس الجارى، وتعد هذه الفرصة الثالثة للحكومة بعد إمهالها 15 يوما ما يقرب من 3 أسابيع، ثم مهلة أخرى الأسبوع الجارى انتهت اليوم الأربعاء.

وتوافق جميع أعضاء اللجنة على تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
وأبلغ المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، لجنة القوى العاملة بالبرلمان، خلال اجتماعها المنعقد الآن، رغبة وزارة المالية فى تأجيل مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لدراسته ومعرفة تكلفته المالية والرد على اللجنة خلال آخر شهر مارس الجارى.

وقال المستشار عمر مروان: "أنا جئت للجنة اليوم كما وعدتها منذ يومين، وتحدثت مع وزير المالية وأبلغنى أنه يتم دراسة مشروع القانون ومقترحات النواب ودراسة التكلفة االمالية، ونتمنى التأجيل حتى آخر الشهر الجارى".

فيما اقترحت لجنة القوى العاملة، برئاسة النائب جبالى المراغى، أن يتم تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، وألا تكون قاصرة على غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك إلغاء المادة الرابعة بمشروع القانون التى تنص على "ضم العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون إلى الأجور (الأساسية أو الوظيفية) للخاضعين لأحكامه اعتبارا من أول يوليو سنة 2012، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه"، وذلك مراعاة لظروف الدولة.
وعقّب وزير شؤون مجلس النواب قائلا: "إحنا وضعنا سقف للرد آخر الشهر الجارى، قبل ذلك كان تأجيل ثم تأجيل، ونحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم".

وتابع المستشار عمر مروان: "سأنقل رغبة اللجنة لوزير المالية اليوم، ليتم دراسته وكذلك دراسة تكلفته، وفى نهاية شهر مارس سيكون أمام اللجنة رد حاسم، وأنا لست متخصصا فى المسائل المالية ولا أستطيع الرد، ولا أن أقول رأى فى ذلك الأمر".

وتسلم "مروان" مقترح لجنة القوى العاملة مكتوبا ليسلمه إلى وزير المالية حتى تدرسه الحكومة وترد عليه.

من جانبه قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يجب إقرار مشروع قانون العلاوة الخاصة بأقصى سرعة، مستطردا: "المواطن الغلبان ملوش دعوة بظروف الدولة، أنا مواطن عايز آكل وأشرب فى ظل الغلاء وارتفاع الأسعار دا".

وأضاف "المراغى"، أن منح العلاوة لجميع العاملين بالدولة حتى لا يكون هناك تمييز بين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له، مستطردا: "جميع العاملين فى الدولة الخاضعين ضمت لهم الخمس علاوات، وغير الخاضعين لم تضم لهم العلاوات مرة واحدة، واتفقنا هنلغى المادة الرابعة الخاصة بالضم مراعاة لظروف الدولة، وفصلنا بين العلاوة الاجتماعية والعلاوة الخاصة".

وتابع رئيس لجنة القوى العاملة: "مش عايزين تأجيل عشان الناس اللى بتبهدلنا فى الشارع، الناس بتكح تراب".

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، إن المهلة التى منحتها اللجنة للحكومة ممثلة فى وزارة المالية للرد بشأن مشروع قانون العلاوة الخاصة حتى 27 مارس، هى آخر مهلة، وإذا لم ترد ستتخذ اللجنة قرارا وترسل مشروع القانون المقترح من أعضائها وترسله لمكتب المجلس ليناقش بالجلسة العامة، وتتحمل الحكومة مسؤوليتها أمام المجتمع والرأى العام.

وأضاف "وهب الله"، أن المشروع المقترح من اللجنة فيه تغييرين، حيث تم حذف "غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية"، وتم استبدالها بـ"جميع العاملين بالدولة" ليشمل الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغيرهم، وتم تعديل مادة 4 بألا تضم العلاوات إلى الأجور الأساسية، والهدف من منحها لجميع العاملين بالدولة هو عدم التمييز.

وتابع "وهب الله: "نعتبرها علاوة جديدة ونلغى مشروع القانون المقدم من الحكومة وتمنح علاوة اجتماعية للعاملين بالدولة، واللجنة تريد إنجاز هذا المشروع بسبب المسؤولية المجتمعية أمام المجتمع، وبالأمس حدث لقاء بيننا ويبن وزير المالية وطلب التأجيل، لأن وزير قطاع الأعمال خارج البلاد بسبب تعرضه لوعكة صحية وليس هناك من ينوب عنه، وذلك قبل تكليف الدكتورة سحر نصر بتسيير أعمال الوزارة".
وطالب النائب عبد الفتاح محمد، بضرورة الإسراع فى اتخاذ القرار، وتحديد موعد لصرف العلاوة.

وأشارت النائبة جليلة عثمان، إلى أن تطبيق العلاوة يجب أن يكون على جميع العاملين بالدولة، مراعاة للظروف الاقتصادية التى يعانى منها أغلب المواطنين، حتى تكون هناك عدالة اجتماعية ولا يتم التمييز بين العاملين، ويجب وضع حدين أقصى وأدنى لها.

ونفى صلاح عيسي، عضو اللجنة، أن يكون البرلمان أو لجنة القوى العاملة هما السبب فى تأخير صرف العلاوة، بينما كان الهدف أن تشمل العلاوة جميع العاملين، مشددا على ضرورة أن يتم صرفها فى شهر أبريل المقبل، وبأثر رجعى اعتبارا من يوليو الماضي.

وتابع "عيسى": "عايزين تمنح العلاوة الخاصة لكل العاملين بالدولة وممكن يحدد لها حد أدنى ولا نضع حدا أقصى، لأن العصابة تتزايد كل يوم، وبعض الإعلام المغرض قال لجنة القوى العاملة ومجلس النواب هى المعطلة لمشروع القانون ولكن اللجنة لم تعطله".

نص مقترح "قوى عاملة البرلمان" بشأن العلاوة الخاصة بعد تعديل مشروع الحكومة.
وينشر "برلمانى" مشروع قانون العلاوة الخاصة المقترح من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والذى أرسلته للحكومة اليوم، بعد تعديل مشروع مجلس الوزراء واقتراحها منح العلاوة لكل العاملين بالدولة.

وتنص المادة الأولى وفقا لمقترح اللجنة، على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 بنسبة 10% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى 30 / 6/ 2016، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة الخاصة.
ونصت المادة الثانية على أن: "يقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة بالجهاز الإدارى للدولة، أو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالهيئات العامة، أو بالمؤسسات العامة، أو بشركات القطاع العام، أو بشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

وعدلت اللجنة نص المادة الثالثة بمشروع الحكومة، والتى تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة والعلاوة الدورية، لتنص المادة على أن: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 ـ إذا كانت سن العامل أقل من الستين استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 ـ إذا كانت سن العامل ستين سنة فأكثر استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
ونصت المادة الرابعة على أنه : "لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التى تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما يجاوز 10% من الأجر الأساسى للعامل فى 30/6/2016".


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى