أعلن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للدروس الخصوصية، فقد نص مشروع قانون التعليم الجديد على أنه: "يحظر على أعضاء هيئة التعليم إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بدون مقابل".
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مع عدد من ممثلي الجهات المعنية بالتعليم، بحضور الدكتور عبد الوهاب محمد عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف محمود إبراهيم أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هاني أباظة، والدكتور عبد الرحمن البرعي وكيلي لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وخلف الزناتي نقيب المعلمين، والدكتور محمد أبو زيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبعض ممثلي نقابة المعلمين، وممثلي مدارس المعاهد القومية، والمدارس الخاصة والدولية، وقيادات الوزارة؛ لمناقشة مشروع قانون التعليم.
