تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، بطلب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لاحتساب مصاريف المدارس الخاصة والدولية، وكذلك الجامعات التى تقدر مصاريف التلاميذ بالعملة الصعبة " الدولار" بوضع حد أقصى لها محتسب على أساس قيمه الجنيه المصرى يعادل 12 جنيه، وذلك لمده 5 سنوات قادمة كمرحلة انتقالية، وبعدها يتم احتساب قيمه الدولار طبقا لسعر الصرف السائد فى حينه.

وأكد حجازى فى بيان صحفى له اليوم، أنه تشاور مع مجموعات من أولياء الأمور بالقاهرة الجديدة فى محاوله للوصول إلى حل وسط فى الأزمة، التى يواجهونها الآن، حيث أن المدارس الدولية والخاصة والجامعات، التى تقيم مصاريفها بالعملات الأجنبية تطالب باحتساب قيمة الدولار على أساس سعر الصرف الحالى، مما يعيق بقاء أبنائهم فى مدارسهم الحالية، نظرا لارتفاع المصاريف بالضعف.

وشدد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان على ضرورة تثبيت قيمة الدولار، بما يعادل 12 جنيه لفترة انتقالبة، كحل وسط، ومرحله انتقالية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.