البرلمان" يناقش تعديل قانون الاحوال الشخصية واقتراح بمنح المطلقة نص ثروة زوجها

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

16122016

مُساهمة 

MdrsAwnLayn البرلمان" يناقش تعديل قانون الاحوال الشخصية واقتراح بمنح المطلقة نص ثروة زوجها





شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاع معدلات الطلاق حيث وصلت النسبة إلى وجود حالة طلاق كل 6 دقائق ، ووصل عدد المطلقين إلى 2٫5 مليون مطلقة وفقاً لبيانات مركز الوزراء ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذلك مركز التعبئة العامة والإحصاء، وأصبحت مصر الأولي عالمياً بمعدل فاق الـ 170 ألف حالة معظمها عن طريق قانون الخلع وذلك وفقاً للإحصاءات الدولية بالأمم المتحدة.

يذكر أن مشروع القانون المقدم من النائبة سهير الحادى بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، أعاد الحديث مرة أخرى عن ضرورة طرح هذا القانون للحوار المجتمعى تمهيدا لتعديله ، فيما يتعلق بـتقنين تعدد الزوجات وسن الزواج وتقاسم الثروة بعد الطلاق، من أجل تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة والحفاظ علي حقوق الأفراد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل.
وفي هذا السياق قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية أثبتت التجربة العملية له بالمحاكم أنه بحاجه لتعديل شامل فيه بداية من حضانة الأطفال، مرورا بالنفقة والطلاق والولاية التعليمية، موضحا أن سوف يتم استدعاء متخصصين فى هذا الصدد لمراجعة القانون بشكل كامل و إعداد تعديلاتها عليها.

وأشار أبو حامد، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، إلى أن اللجنة سوف تراجع القانون حتى تتمكن من وضع حلول لما يعانى منه الرجل و المرأة، مؤكدا على أنه لابد من تعديل المادة المرتبطة بلقاء الأب لطفله 3 ساعات فقط خلال الأسبوع على أن يكون هناك له أحقية استضافته لفترة أكبر.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه مع سحب الطفل حال زواج الأم على أن يعود للأب، مؤكدا أنه يرى الأب أكثر قدرة على حماية أبناؤه من الأم حتى لو كان متزوجا ويمنع الأذى عنهم.
فيما قالت الدكتورة جيهان فؤاد، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية، إن تنفيذ قانون الأحوال الشخصية على أرض الوقع يجعل المرأة تواجه صعوبات كثيرة فى إثبات حقوقها الزوجية وحضانتها للطفل، من خلال محاكاتها للشكاوى التى يتلقاها المجلس القومى بشأن القضايا بالمحاكم.

وشددت مقرر فرع المجلس بالقليوبية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه كان هناك مقترح بشأن اقتسام الزوجة لثروة زوجها حال الطلاق، ولكن تم التوجه فيه بأن يكون ذلك فى حالة الطلاق لعلاقة زوجية تعدت الـ 15 أو ال 20 عاما، لأن الزوجة شاركته فى بناء ثروته طيلة تلك الأعوام، قائلة: " واحدة شاركته حياتها وقامت بتربية الاولاد و بعد كل ده تتطلق و تروح فين وتعمل ايه ".

وأشارت جيهان فؤاد، إلى أن النفقة بعد الطلاق تمثل أزمة لأن المرأة تتعرض لصعوبات عدة بجانب طول فترة التقاضى حتى تتمكن من الحصول عليها فالقانون ينص على حبس من يجمد النفقة ولكن لا يوجد تفعيل لذلك لأن فترة التقاضى طويلة.

وأضافت "فؤاد"، أن ما نص عليه القانون بشأن الطلاق بالضرر أيضا يمثل إشكالية، خاصة أن إثباته من أصعب ما يكون كما أن قضايا الخلع أيضا والتى كانت تمثل حلا لمواجهة مشاكل الطلاق أصبح يأخذ فترة عامين فى التقاضى على الأقل.

وأشارت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القليوبية، قائلة: "المطلق بيستغل القانون عشان يبهدل بيها الست بينقل ابنه من مدرسة فى القاهرة لمدرسة فى اسوان رغم انه بكده يبهدل ابنه هو، ولازم تكون ولاية التعليم للأب خلال مدة فترة التقاضى على أن تعود للحاضن وقت إقرار الطلاق".

وأوضحت جيهان فؤاد، أن إشكالية ذلك القانون أنه يترسخ عليه ثقافة مجتمع خاطئة ، فلا يوجد أحد يرفض العرف و التقاليد و لكن فى حدود الصالح الأسرى و ما يخدم الطفل.
فيما قال الدكتور صلاح فوزى عضو لجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، إن قانون الأحوال الشخصية ملىء بالمواد المجحفة لحق المرأة ، مشيرا إلى أن القانون يرسخ التمييز ضدها وهو ما يلزم النظر إليه والدعوة لحوار مجتمعى واسع لتعديله خلال الفترة المقبلة ، قائلا:" الملايين تنتظر تعديل القانون الذي تعانى منه المرأة لسنوات بالمحاكم".

واقترح "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن ينتقل حق حضانة الطفل إلى الخالات فى غياب الجدات من الأم والأب، مؤكدًا أن منح حق الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة سيضر بالطفل، فى ظل وجود اتجاهات عدائية بين طرفى الحضانة، ما قد يؤثر على ميول الطفل وتعرضه لتخريب عقلى.

وأكد على ضرورة أن يتم تعديل المادة الخاصة بتوفير سكن للحضانة، بحيث تتضمن اقتطاع مبلغ مالى ومنحه للحاضنة، بدلا من توفير السكن، قائلا: "بعض الآباء ينتقمون من المطلقة بتوفير سكن فى مناطق لا تتلاءم مع مستوى الحاضنة كنوع من الثأر".
وأشار "فوزى" إلى ضرورة تعديل ما يتعلق بولاية التعليم، بحيث تكون للأم حال الغياب الدائم أو المؤقت للأب، ولا يجوز فيها التوكيل، موضحا أن ولاية التعليم تكون للأب، وقد يلجأ الأب إلى عمل توكيل للجد من الأب مثلا للتصرف فى شؤون تعليم ابنه أو بنته، وهذا ما يستخدمه البعض فى عقاب الأم.

كذلك أن يلزم الأب بسداد مصروفات المدرسة التى قدم لابنه أو بنته فيها، واستطرد: "اللى بيحصل أن البعض بيتوقف عن سداد مصروفات المدرسة مع أى مشكلة تحدث مع الحاضنة".

طالب عضو لجنة الإصلاح التشريعى، بتعديل مادة الطلاق للضرر على أن يتم فيها الحكم خلال عام، ولا تمتد لسنوات كما هو متعارف عليه بما يمثل قهرا للأم، قد يتم استخدامه من قبل البعض للضغط على الزوجة للجوء للخلع، وبالتالى إبراء الزوج من كل المستحقات.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى