قالت مصادر مطلعة داخل وزارة المالية أن الوزارة قد انتهت من صياغة قانون العلاوة الدورية لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم إرسال القانون من خلال الوزارة الى مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وسيتم صرف العلاوة حال الموافقة عليها بأثر رجعى.

وكشفت المصادر أن نسبة العلاوة ستكون 10%، وأن مشروع القانون يوضح كيفية توزيع الفئات التي ستطبق عليها العلاوة الاجتماعية وهم الكادرات الخاصة التي تعمل بقانون ولوائح منفصلة عن باقي العاملين بالدولة.
وتابع المصدر أن الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية وتتبع الكوادر الخاصة هم: المعلمون وأعضاء هيئة التدريس والصحفيون والأطباء وهيئة قناة السويس والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.