فيتو:
عقبت وزارة التربية والتعليم على التقرير الذي نشرته "فيتو" يوم الإثنين الموافق 31/10/2016 بعنوان: (بند "أخرى" إنفاق الملايين بما لا يخالف القانون) المتضمن الإشارة إلى امتلاك الوزارة لسيارات فارهة مخصصة لتنقلات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و18 سيارة لقيادات الصف الأول والثانى بالوزارة.

وصدقت الوزارة على ما تضمنه التقرير من معلومات، وقالت في بيان رسمي لها إن "مخصصات الوزير هي سيارة واحدة مخصصة من قبل مجلس الوزراء وسيارة مخصصة لطاقم الحراسة الخاص به والمكلفة بالعمل من قبل وزارة الداخلية (الحراسات الخاصة)، وكذا سيارة واحدة مخصصة للوفد الإعلامي والمراسم لعمل التغطية الإعلامية في الجولات الميدانية.

وأضافت الوزارة - أنه «بشأن ما جاء بالمقال على وجود نحو (18) سيارة ملاكى مختلفة الماركات تحت تصرف قيادات الصف الأول والثانى في الوزارة ومنها (7) لرؤساء القطاعات وواحدة لنائب الوزير، فهذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة حيث إنه طبقًا لكتاب الخدمات الحكومية المنشور العام رقم (1) لسنة 1990م والذي ينص على: "جواز استخدام شاغلى الفئة الممتازة والفئة العالية من رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية سيارات ركوب مميزة مقابل خصم بدل انتقال"، ولا يوجد مخصصات سيارات لمن هو دون رئيس إدارة مركزية وهذا هو المتبع.

وختمت الوزارة بيانها بقولها "لذا وإعمالًا لحق الرد؛ رجاء التكرم بالنشر، وإذ نثمن ونقدر ما تقوم به الجريدة العريقة من اهتمام بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية نتمنى لها مزيدًا من الترقى والتقدم".

إلى هنا انتهى نص بيان الوزارة في ردها على ما جاء في التقرير وأرادت الوزارة نفي ما تضمنه التقرير من معلومات، فإذا بها تؤكد صحة كافة المعلومات الواردة بالتقرير، فوفقا لما ذكرته الوزارة فإنه تخصص للوزير سيارة وسيارة أخرى لطاقم حراسته وثالثة للمراسم والطاقم الإعلامي، وهو ما ذكرته " فيتو" - في الفقرة الثالثة من تقريرها- وجاء فيها ما نصه "ويتكون موكب وزير التعليم من سيارتين ويصل في بعض اللقاءات والزيارات خارج الوزارة إلى 4 سيارات، ويضم سيارة للوزير وأخرى لمسئولى المراسم، وثالثة للحرس ورابعة للطاقم الإعلامي المرافق للوزير، أما في اجتماعات مجلس الوزراء أو في اللقاءات الخارجية التي لا تحتاج إلى طاقم إعلامي فيكون الموكب عبارة عن سيارتين واحدة للوزير، والأخرى لطاقم الحراسة، ويضم جراج التربية والتعليم نحو 6 سيارات تخص مكتب الوزير وتحركاته".

في السياق ذاته، ذكرت الوزارة أنه لا يوجد مخصصات سيارات لمن هو دون رئيس إدارة مركزية وهذا هو المتبع، وهذا ما قالته " فيتو" أيضا ولم تدعي أن هناك سيارات تخصص لمن هو دون رئيس إدارة مركزية، حيث ذكرت " فيتو" - في الفقرة الرابعة من التقرير - ما نصه: "هناك نحو 18 سيارة ملاكى مختلفة الماركات تحت تصرف قيادات الصف الأول والثانى في الوزارة منها 7 لرؤساء القطاعات، وواحدة لنائب الوزير لشئون التعليم الفني، و11 سيارة تحت تصرف رؤساء الإدارات المركزية بالديوان، بخلاف عدد من الأتوبيسات والميكروباصات التابعة للجراج والتي تستخدم في توصيل الموظفين".

وهو نفس ما ذكرته الوزارة، والتي صدرت بيانها بالنفي رغم أنها أكدت نفس المعلومات.

بالإضافة إلى أن الوزارة أغفلت - في ردها- الجزء الأهم من التقرير وهو وجود بند صرف في ميزانية الوزارة تحت مسمى نفقات أخرى دون تحديد، إضافة إلى تجاهلها للمعلومات التي ذكرها التقرير حول إهدار الوزارة للعديد من الأصول والممتلكات غير المستغلة.