وأكد الهلالي، أن أولويات الدولة هي تطوير التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بالحوار المجتمعي، من خلال المؤتمر الذي سيعقد في نهاية الشهر الحالي، لإشراك جميع الأطياف، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب.
وأضاف وزير التعليم، أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تنفيذ التوصيات، وجارٍ الانتهاء من تحديد الإجراءات اللازمة، مشيرا إلى دور الهيئات الدولية في دعم الوزارة والعملية التعليمية بالمدارس.
وتطرق اللقاء إلى بحث مجالات التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال التعليم، بخاصةً دعم مشروع بناء المدارس؛ لمواجهة مشكلة القدرة الاستيعابية للفصول، والتي تكمُن في المدارس الحكومية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل جاهدةً في التوسع كمًّا وكيفًا، بخاصةً في المناطق المحرومة، إضافة إلى توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة يتسم بالكفاءة والفعالية لجميع الأطفال.
وتناول اللقاء التركيز على نقاط أساسية أخرى، والتي تعد ضرورة لإصلاح النظام التعليمي في الفترة الراهنة، وتشمل تنمية المهارات، ربط التعليم بسوق العمل، ولا سيما في مرحلة التعليم الثانوي الفني، وتحويل التعليم النظري إلى تعليم عملي في مدارس التعليم الفني، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، ودعم مدارس دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والوصول بالخدمة التعليمية إلى المناطق النائية.
من جانبه، أكد أسعد علام المدير الإقليمي للبنك الدولي، لـ"مصر، اليمن، وجيبوتي"، أن البنك مستعد للمشاركة في تنفيذ توصيات مؤتمر شرم الشيخ في مجال التعليم، والبدء في تنفيذ هذه الأولويات بشكل عام، ومشكلة تخفيض الكثافة بشكل خاص، لافتا إلى أن قرض البنك الدولي يتم على المستوى الحكومي، وليس على المستوى الوزاري.
وفي نهاية اللقاء، تم الاتفاق على مناقشة أجندة العمل وتحديد الأولويات؛ لطرحها للنقاش مع بعثة البنك الدولي في ديسمبر المقبل؛ للنهوض بالعملية التعليمية، في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة.
