قال نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة الدكتور “محمد معيط”، بأنه تقرر رسمياً صرف العلاوة الدورية للعاملين بالجهاز الإداري في الدولة نهاية نوفمبر الجاري، وكان من المقرر صرفها في يوليو الماضي، إلاّ أن تأخر إقرار قانون الخدمة المدنية أدى إلى إرجائها حتى الشهر الجاري، على أن تُصرَف بأثر رجعي عن 5 أشهر، وبالتالي تبلغ إجمالي نسبة العلاوة 35% من الراتب الوظيفي

و أوضح “معيط” بأن العلاوة الدورية المقرر صرفها للموظفين ستكلف الموازنة العامة للدولة نحو 3.5 مليار دولار، لافتاً إلى أنها ستشمل جميع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وبالتالي سوف يُستثنى من صرف العلاوة الدورية بعض الجهات الحكومية التي تعمل طبقاً لكوادر وقوانين خاصة بها
وأوضح “معيط” بأن الجهات المستثناة من صرف العلاوة الدورية، سيتم إصدار قانون خاص للعلاوة الخاصة بهم خلال أيام، على أن يتم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره رسمياً