قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: إن الوزارة أرسلت قانون التعليم قبل الجامعى لمجلس الوزراء، لمناقشته والإعلان عنه خلال الأيام القادمة، بعدما كان حبيس الأدراج منذ سنوات طويلة.
وأضاف المصدر أن أهم بنود القانون زيادة رواتب المعلمين على حسب الدرجة المالية لهم، بالإضافة إلى ضمان حياة اجتماعية ومادية كريمة لهم.
وفى سياق متصل، قال المصدر: إن قانون التعليم قبل الجامعى يناقش آليات تطوير التعليم بالإضافة إلى أن استراتيجية التعليم لعام ٢٠٣٠، تتضمن تطوير منظومة التعليم الفنى بالكامل، حسب تأكيدات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه من المستهدف تطوير ٦٠٪ من التعليم الفنى، مشيرا إلى أن خطة الوزارة مبنية على إعادة ربط مهارات سوق العمل بالشركات أو المزارع أو المصانع.
وأضاف أن وزير التعليم، أكد توقيع عدة اتفاقيات مع عدة دول منها: «إنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان» لتطوير التعليم الفنى، وتوفير منح دراسية لتعليم الطلاب، وإلحاقهم بمصانع شركات هذه الدول، لتخريج طلاب بنفس المهارات المطلوبة فى هذه الشركات.
وعلى صعيد آخر، طالبت حملة «تمرد على المناهج الدراسية»، من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الإثنين، فى بيان صحفى لها، بإعادة صياغة كتب مادة الدراسات الاجتماعية من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانوية، حيث قال أولياء الأمور إن الكتاب يحتوى على معلومات كثيرة، مؤكدين أنهم فى حاجة إلى معلومات بسيطة ومفهومة وليس «قص ولزق».
كان الدكتور الهلالى الشربينى صرح، أن عملية تطوير المناهج تستغرق وقتًا طويلًا؛ نظرًا لأن تصميم المناهج يتم على شكل سلاسل للمراحل التعليمية المختلفة، وكل مرحلة مبنية على الأخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير المناهج بداية من الصف الأول اﻻبتدائى خلال العام الدراسى القادم، علمًا بأنه تمت إزالة الحشو والتكرار فى المناهج.
