القرارات التى صدرت عن مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ، والذى أنهى أعماله ببيان 27 أكتوبر والذى تضمن قرارات تتعلق مباشرة بالمستقبل، وقضايا مختلفة للحوار، وطرح وجهات نظر من زوايا متعددة.

ربما كانت قضية التعليم هى أبرز النقاط التى حظيت بإجماع، وتضمنت القرارات عقد حوار مجتمعى ومؤتمر من الخبراء والمختصين، ومع أهمية التوصيات والقرارات، يأتى قرار عقد مؤتمر للتعليم، والتوصل لخريطة كاملة وخطط خمسية وعشرية، وتحديد الاحتياجات والإمكانات التى تحدد كيفية تنفيذ هذه الخطط، بحيث يكون هناك تعليم حديث تتكافأ فيه الفرص، للمرحلة الأساسية، والتى تمثل قاعدة أى نظام تعليمى، ويفترض أن تختفى فى المرحلة الأساسية، وحتى الثانوية الفوارق بين تعليم حكومى وآخر خاص أو أجنبى أو مميز، وهو أمر معمول به ومعروف فى كل دول العالم.

كل هذا يستلزم الحشد والتجهيز لهذا المؤتمر، وأن يكون فى مقدمة المشاركين فيه كل العلماء والخبراء فى مجال التعليم من الداخل والخارج، واستعراض تجارب الدول المشابهة، ونظن أن هناك علماء وخبراء مصريين هنا وفى الخارج، ولا مانع من اختيار المتفوقين وإرسالهم فى بعثات لدراسة تخطيط التعليم، مع الأخذ فى الاعتبار أن لدينا عشرات الباحثين فى الخارج والداخل، يقدمون نتائج مبهرة حال حصولهم على الفرص، وكان اختيار شباب متفوق ومنحه الفرصة فى البرنامج الرئاسى كشف عن تجربة مفيدة، وظهر الشباب بعد التدريب قادرا على الخوض فى القضايا التنفيذية والسياسية بشكل موفق.

قضية التعليم معقدة لكن إصلاحها ليس مستحيلا، وربما يكون الأهم هو نقطة البداية، فضلا عن إتاحة تكافؤ الفرص، وهو أمر يبدأ من التعليم، ويستمر فى كل الخطوات التالية، حيث لم يعد ممكنا استمرار نظام تعليمى يخرّج الموظفين، ومثل التعليم الأساسى يأتى التعليم الفنى، وهو الجزء المهم والمرتبط بالاقتصاد والاستثمار، ونظن أن المجتمع يمكن أن يقبل التضحية ومضاعفة الإنفاق على التعليم والبحث العلمى، وفى حال تطبيق تكافؤ الفرص والمساواة يمكن أن تتغير الصورة، ونجد لدينا مجتمعا جاذبا للكفاءات، فقط أن يكون تكافؤ الفرص، والكفاءة والتفوق هو  المعيار وليس أى عنصر آخر.