صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 8 لسنة 2016 الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 / 2017 حيث قدرت المصروفات فى الموازنة العامة للدولة بنحو 974 مليار و 793 مليون 2 936 الف جنيه مصرى ، حيث بلغت قيمة الاجور والتعويضات للعاملين بالدولة 228 مليار و 735 مليون و 682 الف جنيه .
ونصت المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة على التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية بصرف الحوافز والمكافأت والجهود الغير عادية والاعمال الاضافية والبدلات بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى فى 30/6/ 2015 الى فئات مالية مقطوعه وبذات الشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك .
وبالتالى يستمر صرف الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية التى يحصل عليها الموظفين فى الدولة على اساسى 2015
ونصت المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة على التزام كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية بصرف الحوافز والمكافأت والجهود الغير عادية والاعمال الاضافية والبدلات بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسى فى 30/6/ 2015 الى فئات مالية مقطوعه وبذات الشروط المقررة فى ذات التاريخ ويلغى كل نص يخالف ذلك .
وبالتالى يستمر صرف الحوافز والبدلات والجهود الغير عادية التى يحصل عليها الموظفين فى الدولة على اساسى 2015