قال ياسر محمود، مدير أمن المعلومات بوزارة التربية والتعليم، إنه تم عقد سلسلة من الإجتماعات لوضع خطة لإعادة شكل تداول الأمتحانات، ومحتواه للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، بناء على تعليمات مؤسسة الرئاسة، وتتمثل المقترحات طويلة المدي تغيير شكل الامتحان إلي النموذج الإليكتروني الأمر الذي يستلزم "شبكات مقفوله"، موضحا أنها طالما الامتحان ورقي لا يمكن ردع الغش بنسبه 100%.
وأضاف محمود، خلال إجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، اليوم، أنه لم يحدث أي تسريب في امتحانات الثانوية العامة بالدور الثاني، لاسيما بعد طباعة أوراق الامتحانات في مطابع الأجهزه السيادية، مضيفا : "للأسف البعض لا يفرق بين مصطلح الغش أو التسريب".
وتابع محمود، أن الطلاب انتهجوا أساليب واستخدموا وسائل حديثه في الغش لم نستطع مجارتها، فالأمر لم يتوقف علي الموبايلات إنما الولعات والنظارات التي تستخدم الانترنت، ومنها سماعه البلوثوت التي انفجرت في أذن أحد الطلاب وتم التعرف علي الطبيب الذي زرعها في أذنه وهو بالشرقية، قائلا : " هما سابقينا في الغش، وبالمناسبة هي ظاهرة موجودة بالعالم أجمع".
ولفت محمود، إلي أن الوزارة تعلم جيداً مدي تأثير عمليه تسريب الامتحانات علي سمعه مصر واعتماد شهادتنا بالخارج، مشيراً إلي التشديدات التي تتم لمنع التسريب حتي أن القائمين علي طباعة امتحانات الثانوية العامة يكون عددهم محدود ويصدر عنهم تقارير سنوية لكن للأسف نحن آمام نفوس بشرية، قائلا : " نحن أول من اكتشفنا التسريب منذ الساعه الثامنة ".
وتابع محمود : هناك تعقيدات متراكمة في التربية والتعليم ولا يمكن لنا إنكار ذلك وايجاد حلول لها أمر صعب، لأن التغيير المفاجيء قد يكون له آثار عكسيه، مع ذلك فأن الوزارة تحاول جاهده في تحسين المناخ التعليمي، مشيراً إلي أنه كان هناك تجاوزات في المدارس الخاصة والدولية وتمكنت لأول مره يكون لنا سلطة الضبطيه القضائية فيها.