قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (313) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوى الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، تم عرض التعديلات المقترحة على القرار الوزاري المشار اليه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي
وأوضحت الوزارة ، فى بيان صحفى ، أنه تم خفض نسبة الدرجات المخصصة لأعمال السنة من (50% إلى 40%)، وزيادة نسبة الدرجات المخصصة لامتحان نهاية الفصل الدراسي من (50% إلى 60%)، وذلك من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادى، وتكون درجات اعمال السنة موزعة في كل فصل دراسي على النحو التالي:
 

الفصل الدراسي	التقويم	الدرجات
	أنشطة مصاحبة للمادة	10
	تقييمات شفهية	5
	مواظبة وسلوك	5
	اختبار تحريري	20
الإجمالي		40

 
 
 






أما بالنسبة للصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية فيخصص (50%) لدرجات أعمال السنة، (50%) لامتحان نهاية الفصل الدراسي، وتكون درجات أعمال السنة موزعة في كل فصل دراسي على النحو التالي:
 

الفصل الدراسي	التقويم	الدرجات
	أنشطة مصاحبة للمادة	10
	تقييمات شفهية	10
	مواظبة وسلوك	10
	اختبار شفهي للصف الأول وتحريري للصفين الثاني والثالث	20
الإجمالي		50

 







وقال البيان ، أنه بالنسبة لاجراء امتحان دور ثان للصف الثاني الابتدائي، وفي حالة عدم اجتيازه يتم تنفيذ برنامج علاجي للتلميذ وينقل بعده إلى الصف التالي تلقائيًا وإدراج الأنشطة الصفية واللاصفية في المرحلة الإعدادية في الجدول الدراسي وإضافة مادة الحاسب الآلي ضمن الأنشطة الأساسية بالصفوف: الرابع والخامس والسادس الابتدائي وإلغاء الامتحان التحريري في الأنشطة اللاصفية وإدراج أنشطة اتحاد الطلاب في الجدول الدراسي.
 
وأكدت الوزارة ، أنه جاء رأى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بالموافقة على تعديل القرار الوزاري بشأن التقويم الشامل المشار إليه،  ويسعد الوزارة أن تطرح المشروع أمام المتخصصين والمهتمين من المعلمين وأولياء الأمور لاستطلاع رأى الميدان على التعديلات المقترحة على التقويم الشامل ونأمل تلقى المقترحات حتى يمكن وضعها في الاعتبار قبل استصدار القرار الوزاري.
وقد أثارت قرارات الهلالى الشربينى، وزير التعليم، بتقليل نسبة أعمال السنة من 60% إلى 40%، بجانب جعل مواد الأنشطة هى نجاح ورسوب، جدلا واسعا تحت القبة، بعد أن ألغى امتحانات الميد تيرم، ففى الوقت الذى أعلن البعض فيه موافقته على تلك القرارات، اعتبر البعض الآخر أنه كان يجب ربط مواد الأنشطة بالمجموع، وأن قصرها على النجاح والرسوب سيؤدى لتهميشها.

فى البداية قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن تقليل نسبة أعمال السنة من 60% إلى 40% هو مجرد توزيع للدرجات فقط، خاصة بعدما تم إلغاء امتحانات ميد تيرم، ليجعل الـ 60% لامتحانات آخر العام.

وأضافت عضو لجنة التعليم بالبرلمان أن جعل مواد الأنشطة بالنجاح والرسوب هو قرار جيد، ولكن كنا نفضل إضافتها للمجموع على غرار مواد الدين والرسم والتربية الوطنية، والأنشطة المختلفة، لأن عدم إضافتها للمجموع قد يؤدى إلى تهميش هذه الأنشطة.

من جانبه قال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، أن تقليل نسبة أعمال السنة من 60 %، إلى 40% هو أمر طبيعى بعد أن تم إلغاء امتحانات ميد تيرم، وبالتالى فإن امتحانات أعمال السنة ستكون على الامتحانات الشهرية، موضحا أن هذا يعد قرار جيدا.

وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان أن عدم ربط مواد الأنشطة بالمجموع هو أمر طبيعى ومعمول به منذ فترة كبيرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة لإعادة تطوير المناهج التى تدرس للأطفال ولا يزيد حجم هذه المواد، حتى يستطيع الطلاب أن يستوعبوا المنهج جيدا. وأشار إلى أن خطة التطوير التى يتبعها وزير التربية والتعليم هى جزء من الخطة التى عرضها على البرلمان ووافق عليها.

بدوره قال النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن القرارات التى يتخذها وزير التربية والتعليم بشأن تطوير المناهج لابد من تجريبها أولا قبل أن يتم إبداء الرأى فيها، موضحا أن تقليل نسبة أعمال السنة هو قرار جيد طالب به العديد من الطلاب خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ينبغى أن نترك الفرصة لوزير التعليم فى تطوير المناهج الدراسة، ثم يتم محاسبته على أى تقصير، حال حدوثه، موضحا أن ما اعلنه الوزير من إجراءات ضمن خطة تطوير المنظومة التعليمية التى نادى بها البرلمان.

كان الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن جميع أنظمة التعليم العالمية تخصص 70% للمعارف و30% للأنشطة، مشيرًا إلى أن تقليل الكثافات فى الفصول يساعد على تطبيق الأنشطة.