التقى امس وفد نقابة المعلمين المستقلة أعضاء لجنة التعليم بمجلس النواب، وكان محور اللقاء حول المشاكل الأساسية التي تواجه التعليم المصري وسبل تطويره.
وعلى رأس هذه المشاكل مشكلة البنية التشريعية وضرورة تغييرها وإحداث نقلة حقيقية وتغيير جذري فيها، بهدف تطوير، وتحديث كل عناصر ومقومات التعليم المصري.
وتم خلال اللقاء عرض مشروع قانون التعليم الموحد الذي أعدته نقابة المعلمين المستقلة، بالاشتراك مع النقابات العاملة في مجال حقوق المعلمين.
وقد تسلم الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب نسخة من مشروع القانون، بالإضافة إلى نسخة من المقارنة التي أعدتها نقابة المعلمين المستقلة بين القانون الذي أعده الزملاء المعلمين في عهد الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق ومشروع القانون الموجود حاليا على موقع الوزارة والقانون الذي أعدته نقابة المعلمين المستقلة.
وقد وعد السادة النواب أعضاء لجنة التعليم بعقد ورش عمل لدراسة مشروع القانون، ودعوة كافة المختصين والمهتمين بشئون التعليم في مصر.
ودار خلال اللقاء مناقشة حول رأى النقابة في وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربينى، وأوضح وفد النقابة أن الوزير لم يقدم جديدًا للتعليم المصري، ولم يعرض أى خطة حقيقية للإصلاح، ولم يلتفت يوما لمشاكل المعلمين في أي محافظة من محافظات مصر، ولم يكن له أي موقف إيجابي للتصدي لتسريبات الثانوية العامة سوى التصريحات الجوفاء التي لم تغير في المحصلة النهائية.
وحضر اللقاء من مجلس النواب كلا من : الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، واللواء هاني أباظة، وإبراهيم حجازي وكلاء لجنة التعليم بالبرلمان، ورائد الحسيني النقيب العام لنقابة المعلمين المستقلة، ونشأت الجوهري أمين صندوق نقابة المعلمين المستقلة، ومحب عبود رئيس الهيئة الرقابية بنقابة المعلمين المستقلة.
