أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2016) لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات والهيئات المعنية؛ لتطوير امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى، فإن اللجنة المشكلة قد عقدت أكثر من اجتماع، وأسفر ذلك عن طرح عدة مقترحات لتطوير عملية سير امتحانات الثانوية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تفادي تكرار حالات الغش والتسريب، على المدى القريب، والمدى البعيد، وجار دراستها لاختيار الاقتراح الأفضل والأصلح للتطبيق.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة : العروض المقدمة من بعض الشركات الألمانية والصينية ، بشأن الاستعانة بأنظمة لطباعة الامتحانات من خلال شبكة إنترنت مؤمنة على مستوى الإدارات التعليمية، إلى جانب استخدام أجهزة إعاقة إلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعى ، كما يتم التواصل مع المختصين فى الطباعة الحديثة؛ لدراسة إمكانية استخدام الورق غير قابل للتصوير في طباعة أوراق الامتحانات، والتكلفة الفعلية لذلك.

كما يجرى دراسة الإمكانات الفنية لإدراج (Barcode) في أوراق الأسئلة للتعرف على هوية الطالب المسرب للامتحان، هذا بالإضافة إلى عدة بدائل أخرى.

وأوضح الهلالى أن هناك بعض الأطر العامة التى يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تطوير نظام الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات منها : ضرورة النظر إلى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة، تُمكِّن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي أو كليهما معًا، في إطار من التعلم مدى الحياة بما يؤهل للمواطنة المتميزة القادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل ، و ضرورة تحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات العصر، وتمكن الطلاب من التفكير الناقد والإبداعي، وامتلاك القدرات العلمية والعملية المناظرة لزملائهم في الدول المتقدمة ، وضرورة تحقيق التكافؤ في المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية بين مسارات التعليم الثانوي المختلفة من خلال إقامة جذع مشترك من المناهج والأنشطة في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية بنوعيها، بما يضمن سهولة الانتقال من مسار إلى آخر.

و تحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات الجديدة لخريجي التعليم الثانوي ومتطلبات تنفيذ التعلم النشط والتقويم الشامل المستمر والمشاركة الإيجابية للطالب ، ووضع معايير موضوعية لعملية التقويم بحيث تشمل كافة جوانب المتعلم المعرفية والمهارية والوجدانية وجميع الأنشطة الطلابية، على أن يكون لها نسبة محددة، مع إعداد بنوك للأسئلة؛ للاستعانة بها في وضع الامتحانات ، و توحيد المسمى ليكون شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى (العام والفني) ومد صلاحيتها بحد أقصى خمس سنوات ، وتحديث مسارات التعليم الثانوى العام والفنى بما يُمكن الطلاب من تعديل مسارهم فى أى مرحلة من مراحل الدراسة، بما يمكن الخريجين من الدخول إلى سوق العمل والعودة إلى الدراسة ، واستحداث نظام الإرشاد والتوجيه التربوى والأكاديمي فى مرحلتي التعليم العام والفني والتعليم العالي ، وتطبيق نظام التقويم الشامل في المرحلة الثانوية لكل أداءات الطالب وما يقوم به من أنشطة وما يكتسبه من معارف، ومهارات، واتجاهات، وقيم عبر دراسته بهذه المرحلة، بما يحقق فاعلية العملية التربوية داخل حجرة الدراسة وخارجها، ويدعم الدور الفعال للمدرسة في بناء شخصية أبنائنا كمؤسسة تربوية.

وهيكلة وتطوير البرامج الأكاديمية والمسارات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، لتواكب مقومات الإتاحة والجودة في مدخلات التعليم العالي وتعدد المسارات والقدرة على إحداث التغيير والتطوير المطلوب ، والتوصل إلى إطار عام للنظام القومي للمؤهلات والمهن للارتفاع بمستويات التعليم المختلفة، وتأكيد المرونة المطلوبة بين مستويات ومسارات التعليم، وبينها وبين مستويات العمل والهيكل الوظيفي والمهني ، و وضع نظام للقبول بالجامعات يعتمد فى الأساس على مدى توافر متطلبات التخصص لدى المرشحين لدخول الكليات العملية والنظرية.

وأكد الهلالى على ضرورة تكامل الجهود وبذل قصارى الجهد من كافة الجهات المعنية؛ من أجل العمل على تطوير الثانوية العامة التى تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للأسرة المصرية، وإيجاد بدائل وحلول مبتكرة لتنظيم القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، بشكل يحافظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويراعى المواهب والقدرات الخاصة، ويلبى احتياجات سوق العمل، مع الاستفادات من الخبرات الدولية فى هذا المجال.

جاءت هذه التصريحات خلال ورشة عمل " نظم القبول فى التعليم العالى فى مصر: فى ضوء تجارب بعض الدول"، التي انعقدت اليوم بمقر مركز التدريب والتعليم بمستشفيات كلية الطب جامعة عين شمس ، بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم ، والدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عز الدين أبو ستيت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات، ومؤسسات الهيئات الدولية، والمحلية، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.