كشف مصدر مسئول بقطاع الكتب المدرسية، أن عمليات طباعة الكتب المدرسية الجديدة التي من المقرر ان يتم توزيعها على طلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، قد شهدت العديد من المهازل والاخطاء التي لم يتم محاسبة اصحابها عليها حتى الان.

حيث أوضح المصدر انه على الرغم من الكتاب الدوري الصادر من السيد محمد هشام قراعه رئيس قطاع الامانه العامه بوزارة التربية والتعليم ، والذي شدد على عدم قبول اي كتاب به عيوب فنيه اوطباعية ، إلا أن هناك العديد من الكتب المدرسية الجديدة دخلت مخازن التربية والتعليم رغم عيوبها ، وذلك على سبيل المجاملة لاصحاب المطابع الكبرى التي شاركت في طباعتها.

وكشف المصدر أن هناك 97000 ألف نسخة كتاب معيب يخص مادة فيزياء اولي ثانوي صناعي ، دخلت مخازن اكتوبر، رغم رفض لجنه الفحص ، رغم وجود عيوب فنية في طباعة الكتاب ، وتم تصدير ونقل الكتب المعيبة الي مديرية تعليم قنا ، حتى لا يتم توزيع الكتب المعيبة بمدارس القاهرة ، وذلك في مجامله واضحه للمطبعه التي قامت بطباعه الكتاب وهي مطبعه (م. ب).

وأضاف المصدر ان هناك مهزلة أخرى حدثت في كتاب الدين الإسلامي المقرر على الصف الرابع الابتدائي، تمثلت في كتابة عبارة " الفصل الدراسي الأول" على غلاف الكتاب ، رغم أن هذا الكتاب من المفترض أنه يضم بداخله منهج الفصلين الدراسيين معًا ، وتم طباعة من هذا الكتاب أكثر من 100000 الف نسخة.

وصدرت الأوامر بدخول هذه الكميات المعيبة للمخازن دون فحصها مجاملة للمطبة الكبيرة التي طبعتها ، وهو ما يعد إهدارا للمال العام ومخالفة جسيمة تستوجب العقاب والمحاسبة.

وكشف المصدر أن كتاب اساسيات البساتين المقرر على طلاب الثانوي الزراعي ايضا شمل بعض العيوب ، حيث جاءت بعض صفحاته ممسوحة تماما ، كما ظهر به بعض العناوين المظللة بألوان داكنة تخفي تفاصيل العنوان.

وقد أشار المصدر إلى أن اجمالي عدد المطابع التي تشارك في طباعة الكتب المدرسية الخاصة بعام 2017 ، يبلغ 74 مطبعة ، وبلغ سعر الطن الورق وصل 9200 جنيه هذا العام بزيادة 3000 جنيه عن العام الماضي.

وقال المصدر أن اكبر المطابع المشاركة في عملية طباعة الكتب المدرسية هذا العام هي المطابع الاميرية ومطابع الشرطة ، حيث عملت المطابع الاميرية بسعر 30 مليم للورقة. ، بينما عملت مطابع الشرطة بسعر 29.5.

وأكد المصدر أنه حتى وقتنا هذا .. لم تنتهي المطابع إلا من طباعة 40 % فقط من اجمالي الكتب المدرسية التي من المقرر ان توزع في المدارس مطلع العام الدراسي ، المقرر انطلاقه يوم 24 سبتمبر القادم ، مشيرا الى انه من اسباب تأخر انجاز مهمة طباعة الكتب ، هي ازمة اوراق الطباعة ، حيث انه بعد ارتفاع سعره حدثت ازمة بالمطابع.

جدير بالذكر أنه بتاريخ 10/5/2016 ، قد صدر أمر التوريد للعام الدراسى المقبل لكتب التعليم العام، وذلك بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية من حيث قيام المطابع بسداد قيمة التأمين النهائى للمشاركة فى أعمال الطباعة وإتمام أعمال حصر الكميات المطلوبة من المديريات والإدارات التعليمية والحصول على أصول الكتب المطلوب طبعها.

و في 31/7/2016، صدر أمر التوريد للعام الدراسى القادم لكتب التعليم الفنى، وذلك أيضًا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية التى سبق ذكره، كما قامت أغلب المطابع بتنفيذ ما أسند إليها فى التواريخ المحددة بأوامر التوريد وطبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم 94 من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر فى التوريد، فقد تم إعطاء المطابع المتأخرة مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق جميع غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون.

وفد تقدمت ثلاث مطابع بطلب إعفائها من بعض أوامر التوريد الصادرة لها، وذلك فور استلامها أمر التوريد، وذلك بسبب توقف مصانع الورق (إدفو – قنا) عن الإنتاج وصعوبة استيراد الورق من الخارج ولتأخر وروده للبلاد بالإضافة لارتفاع سعر الدولار.

وطبقًا لتقارير اللجان الفنية ولجان المتابعة، وجد أن بعض المطابع لم تلتزم بالتوريد، وذلك لعدم توفر الخامات لتوفير الكميات المطلوبة، وعليه قررت اللجان الفنية ولجنة الإسناد بمخاطبة هذه المطابع ومطالبتها بتقديم جدول زمنى محدد فى حال رغبتها فى استلام باقى الكميات، إلا أن أغلب هذه المطابع لم تتقدم بالجدول المطلوب وبالتالى فقد تمت ترسية طبع هذه الكتب للمطابع الملتزمة التى تمتلك القدرات والطاقات على طبع ، وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسى 2016/2017، وذلك دون أن تخل بطبع أى من الكميات المسندة إليها سابقًا.