قررت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من هانى رمسيس المحامى، بصفته وليا عن ابنه مايكل، ووكيلا عن عبد الحكيم محمد رشاد، ولياً عن ابنته رنا، والتى يطالبا خلالها بإلغاء قرارات وزير التربية والتعليم بإلغاء امتحان الديناميكا للثانوية العامة شعبة علمى رياضة، وقرار تأجيل الامتحان، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 60202 لسنة 70 قضائية، وزير التربية والتعليم، وذكرت أن أهالى طلاب الفرقة الثالثة بالثانوية العامة فوجئوا بعد انتهاء امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة بإلغاء الامتحان وتأجيله لميعاد آخر خارج الجدول المعلن قبل بدء الامتحانات.

وقالت الدعوى إن وزارة التربية والتعليم هى المنوط بها تنظيم امتحانات الثانوية العامة، وقد أعلنت مسبقاً عن جدول الامتحانات على موقع الوزارة، وبالفعل بدأت الامتحانات فى موعدها المقرر، إلا أن الامتحانات بدأت تتسرب بنماذج الإجابة منذ اللحظة الأولى على مواقع التواصل الاجتماعى، ما يهدر أكدوبة أن الامتحانات لا تسرب ولا تعلن ولا يتم تداولها إلا فى لجان الامتحان.

وأضافت الدعوى أن الامتحانات توضع على تلك الصفحات بتوزيع الدرجات وأختام الوزارة، ما يؤكد أن هناك انحرافا فى المنظومة، وعدم القدرة على القيام بالمهام الواجبة لتأمين تلك الامتحانات، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والحفاظ على هيبة الدولة.

وأوضحت الدعوى أن امتحان الديناميكا تسرب قبل بدء الامتحان، وعلى الرغم من ذلك تم إلغاء الامتحان بعد انتهاء الطلاب من الامتحان، متسائلا "لماذا لم يتم الإلغاء قبل بدء الامتحان؟".