قال الدكتور عبد الرحمن البرعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن اللجنة ستفتح، الأسبوع الجارى، باب النقاش بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء الشئون القانونية بديوان وزارة التعليم ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات، والمختصة بالمراقبة والتفتيش على أى مخالفات فى المؤسسات التعليمية وعلى الدروس الخصوصية وغيرها.

وأضاف "البرعى" أنه يجب أن يكون النقاش فى هذه القضية بموضوعية، مشيرا إلى أن بعض المدرسين الذين يقدمون دروس خصوصية للطلاب خاصة فى الثانوية العامة يعارضون قرار الضبطية القضائية بعنف، ويضغطون على أولياء الأمور ليدعموهم فى معركتهم ويتعاطفون معهم، مؤكدا أن أولياء الأمور يخشون على مستقبل أولادهم ويدفعون مبالغ كبيرة لهؤلاء المدرسين.
وتابع وكيل لجنة التعليم: "فوجئت بأن هناك بعض المدرسين دخلهم الشهرى يصل إلى 230 ألف جنيه من الدروس الخصوصية، ولذلك يرفضون الضبطية القضائية".

كانت وزارة العدل وافقت فى وقت سابق على طلب وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجنة من أعضاء الشئون القانونية بالديوان والمديريات، ومنحها صفة الضبطية القضائية، وتختص اللجنة بالتفتيش على أى منشأة مخالفة وغير حاصلة على تراخيص بمزاولة المهنة، ومنح أعضاء اللجنة حق التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة.