وزارة التربية والتعليم هي المسئولة عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، هكذا كشفت تحريات وزارة الداخلية اليوم التي أكدت أن تسريبات امتحانات الثانوية العامة كان وراءها عاملين بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم.

ونجح فريق من قوات الشرطة في التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطف. ع. م" رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم محبوس على ذمة القضية، الذي تمكن من الحصول على أسئلة وأجوبة امتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسئول عن طباعة أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية واستولى على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسئول عن المادة بالمطبعة، وقام بنقلها من خلال وحدة تخزين (فلاشة) إلى منزله ووضعها على جهاز الحاسب الخاص به وعقب ضبطه طلب من شقيقيه (أشرف ع. م، خالد ع. م) بمحو كافة محتويات جهاز الحاسب الخاص به.

إعادة الامتحانات
وبمجرد اعتراف وزارة الداخلية بهذا الأمر طرح عدد من أولياء الأمر إمكانية إعادة الامتحانات التي تم تسريبها، وتقديم دعاوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم تلزمهم بذلك.

وفي تصريح سابق لبشير حسن المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم أكد أن هناك إمكانية إعادة امتحان اللغة العربية حال ثبوت تسريبه من داخل الوزارة.

التعليم تتجاهل إقرار الداخلية
ورغم تحريات وزارة الداخلية إلا أن بشير حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم لم يقر بتسريب امتحان اللغة العربية.

وقال «حسن» إن وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتورة الهلالي الشربيني كانت وما زالت مصرة هذا العام على مواجهة مافيا الغش الإلكتروني وعصابة تسريب الامتحانات، مشيرًا إلى أن الوزارة اكتشفت تسريب التربية الدينية فقط، وأن ما ذكره بيان الداخلية من تسريب امتحان اللغة العربية موضوع في عين الاعتبار، وهناك تعليمات مشددة لمقدري الدرجات ومصححي مادة اللغة العربية أنه في حال وجود أوراق إجابات متشابهة أو إجابة متطابقة مع نموذج إجابة المادة الذي تم تداوله أثناء سير الامتحان فسيتم إلغاء الامتحان لهؤلاء الطلاب.

من الناحية القانونية يرى الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أنه لا يمكن إعادة امتحان اللغة العربية إعمالًا بالقاعدة الفقهية «ما مضى من الزمن لا يعود»، لافتًا إلى أن الإعادة تعني تحميل الدولة نفقات إضافية لإعادة طباعة الامتحان وفتح لجان وقت إضافي وتوفير الرقابة على الامتحانات وغيره، كما أن قرار إعادة الامتحان يتطلب موافقة عدة حقائب وزارية كالمالية والكهرباء والداخلية، فضلًا عن موافقة البرلمان، وذلك أمر مستحيل – بحسب وصفه.

وأوضح «مهران» أنه يحق للطالب المتضرر المطالبة بدرجة في مادة اللغة العربية، مماثلة لدرجات المواد الأخرى، وذلك عن طريق التقدم بالطلب بعد انتهاء الامتحانات، إلى الإدارة التعليمية التي يتبع لها الطالب، ويرفق مع طلبه كشف بدرجاته في باقي المواد.

وأكد الخبير القانوني أنه في حالة رُفض الطلب، يحق للطالب أو ولي أمره التقدم بدعوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة، إنه من الممكن من الناحية القانونية إعادة امتحان اللغة العربية، ولكن بعد كشف جميع ملابسات التسريب، ثم عرض الأمر على المجلس الأعلى للتعليم الغير جامعي لاتخاذ الإجراء المناسب.

كما أكد «فوزي» على أن حق التقاضي مكفول للجميع، مما يتيح للطلاب وأولياء أمورهم تقديم دعاوى قضائية إلى محكمة القضاء الإداري، وإذا حكمت المحكمة بإعادة الامتحان يكون الحكم ملزمًا لجميع الأطراف