أعلن الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار قرار المستشار وزير العدل رقم (9905) لسنة 2015 بشأن تخويل الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية ، صفة مأمورى الضبط القضائى؛ جار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المراكز التعليمية غير القانونية التى تمارس نشاط الدروس الخصوصية.

وأوضح الوزير في بيان له، أن مأمورى الضبط القضائى بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قاموا بغلق (11) مركزًا تعليميًا، حيث تبين أن هذه المراكز تقوم بتدريس مناهج الوزارة فى صورة دروس خصوصية دون سند من القانون، بالمخالفة لأحكام القانون رقم (82) عام 2002، المتعلقة بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية.