كتب: سعيد حماد
منذ فترة وكثرت التساؤلات عن العلاوة الخاصة بداية من ابريل
وكثير من الاسئلة وردت للصفحة او الاتصال التليفوني عن طريقة حسابها او الزيادة التى سوف تحدث في المرتب بسبب اضافتها
وطبعا بعد كل المواقع ما بتفتى ويتحدثوا في اللى ما يعرفوش فيه وكل واحد يقول كلمته يصعب ان نتحدث عن الصحيح بدون سند قانوني فالكثير قلت لهم ان المخاطبين بالقانون 18 لسنة 2015 لم يستفيدوا من ضم العلاوة لانها في الاصل مضمومة من ضمن الاجر الوظيفي
اما بالنسبة للغير مخاطبين بالقانون 18 مثل المعلمين او غيره من الفئات التي ينظهم شئونهم قوانين خاصة فلم يستفيدوا كما كان بالسابق لان الفائدة في زيادة الاساسي هى زيادة الاجور المتغيرة وطالما استمرار القانون 32 بمادته الخامسة عشر التي ثبتت الاجور المتغيرة على اساسي 30/6/2015
بمعنى اصح اي زيادة في الاساسي لم تستفيد منها
وهذا اخر المطاف بالنسبة للعلاوة الخاصة
ويا ريت ما تسمعش كل واحد يقولك في زيادات وموقع كذا قال في زيادة كذا وكذا
وعلشان كده انا اللى كان بيرسل لى على الخاص كنت باقوله الحقيقة او بيتصل بي علشان متأكد من رأيي وهو يثق بي
واخير صدر الكتاب الدوري رقم 32 لسنة 2016 الخاص بقواعد اضافة العلاوة الخاصة
- المرفقات
كتب: حاتم عليوة
يعني المخاطبين بقانون 18 الملغي يبقى الوضع كما هو دون زيادة او نقصان و غير المخاطبين تجمد النسب على اساسي 30 يونيو 2015 و ليس هذا فحسب بل تم استثناء حصص التأمينات و المعاشات و الذي بدوره سينخفض الراتب لارتفاع نسبتها في الاساس اكثر من المتغير .
هنا نطالب بالغاء الكادر فأصبح بلا جدوى و نقلنا لقانون 18 الملغي ورقيا فقط و تقوم وزارة المالية مشكورة بتحديد حد ادنى و اقصى للاجر المكمل لكل العاملين بالجهاز الإداري و الهيئات و كافة الوزرات الخدمية و غيرها بما لا يزيد عن ضعفين على الاكثر و يطبق الحدين الاعلى و الاقصى على الجميع و نوفر على ميزانية الدولة ؛ فليس معقولا ان تتخطى نسب التضخم 15 % و تقل الرواتب عوضا عن زيادتها اي سيشعر المعلم و الموظف بضياع ما يقارب 20 % من راتبه لانخفاض قيمة الجنية من جهة و التضخم من جهة اخرى .
Mr.Riad2016-04-21, 8:32 pm