صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بأن قرار ضم علاوة الـ15% للموظفين إلى الراتب الأساسي المعلن تطبيقه اعتباراً من راتب أبريل الجاري، لن يشمل الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المرفوض، المعروف بالقانون رقم 18 لسنة 2015.

وأعلن "معيط" الفئات التي يشملها تطبيق قانون ضم علاوة الـ15% من موظفي الحكومة وهي الفئات التالية:
-جميع العاملين بالحكومة والهيئات الاقتصادية ممن لم يتم ضم العلاوة إلى راتبهم الأساسي.
-جميع الموظفين المخاطبين بلوائح خاصة ترجع إلى الهيئات التي يعملون بها، وهم موظفي الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية، مثل المعلمين، الأطباء، العاملين في التأمينات.

وأوضحت وزارة المالية أمس، بأنه قد تقرر رسمياً ضم العلاوة اعتباراً من راتب أبريل الجاري، وذلك بعد أن مر 5 سنوات على صدور تلك العلاوة، بقرار من المجلس العسكري الصادر عام 2011.

ويذكر بأن هذه العلاوة تم صرفها للموظفين على الأجر المتغير، وبعد 5 سنوات أعلنت المالية ضم هذه العلاوة على الراتب الأساسي للموظفين رسمياً، وتم احتساب تلك العلاوة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2016/2017.