صرح وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة الدكتور “أشرف العربي” بأن الحكومة لم تدرج جهات جديدة مستثناة من قانون الخدمة المدنية المعدّل المنتظر تطبيقه خلال شهر من الآن، موضحاً بأن الجهات التي لم تكن خاضعة من الأساس للقانون القديم هي ذات الجهات التي لم يخاطبها قانون الخدمة المدنية المعدّل.
وأشار وزير التخطيط بأن أي جهة تندرج تحت لوائح وقوانين خاصة بها لن تخضع لقانون الخدمة المدنية : الاطباء . المعلمين . العاملين في التأمينات.    
مشيراً إلى أن تلك الجهات لم تكن مخاطبة بقانون العاملين المدنيين رقم 47 لعام 1978، وكذلك بالنسبة لقانون الخدمة المدنية المرفوض، ولن تخاطب أيضاً بالقانون المعدّل، نظراً لوجود قواعد وأنظمة تحكم عملها، وباقي الجهات الحكومية ستكون مخاطبة بالقانون المعدّل، كما أنه سيطبق على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء باستثناء المادة 19 من القانون الخاصة بتعيين القيادات.