قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، أنه تم منح العاملين بالخارج لمن تجاوز المدة المسموح بها سنتين إضافيتين لتوفيق أوضاعهم، لافتا إلى رفع المدة من ثمان سنوات وحتى 10 سنوات، مضيفا أن أى مدرس لم يكمل 10 سنوات ليس لديه مشكلة، لتوفيق أوضاعه.
وأضاف: "هؤلاء ظلوا سنين كثيرة بالخارج ولدينا عجز فى معاهد القرى والنجوع فى تخصصاتهم، المشكلة أن هناك من يكبرها ويستغلها ومنذ سنتين وهناك من يعمل على تكبير القضية وتستغل استغلالا غير حقيقى، فلا يوجد 8 آلاف مدرس راجعين، بقالهم سنتين بيقولوا فيه 8 آلاف راجعين هما فين مرجعوش ليه".
 وأوضح أن المسائلة غير حقيقية فالعاملين بالخارج مدة عملهم أربع سنوات ممكن تمد إلى ثمانى سنوات، وعندما أردنا تقنين الأمور والاستعانة بهم لسد العجز منحناهم سنتين إضافيتين وأصبحوا مثل الجامعة مدة الابتعاث أو التعاقد الشخصى وصلت لعشر سنوات، حتى لو حدث عجز لا نرجع أحد، لكن بعد عشر سنوات ماذا يريدون مرة أخرى، هل يريدون البقاء فى الخارج دوما، فإذا كان كذلك وأمورهم مستقرة عليهم أن يستغنوا عن أماكنهم هنا ليتم تعيين عليهم آخرين لأنهم محسوبين على الأزهر ضمن القوى العاملة، ونحن لا نستطيع الاستفادة بهم ولدينا عجز على الأرض فعلا.
 وتابع: أما عن الحديث بأنهم يدخلون العملة الصعبة لمصر، أقول لهم مشكورين ولكن العملة الصعبة ستدخل أيضا بسفر غيرهم، الأمر باختصار أنه لا يصح أن يسافر هؤلاء دوما ونحن فى احتياج إلى تخصصاتهم، وعاملين هنا لا نستطيع الموافقة لهم للسفر للخارج، اعطوا فرصة لغيركم بعد السنين الطويلة التى قضيتموها بالخارج، فهؤلاء سيسافرون أيضا وسيأتون بنفس العملة الصعبة، كما كنتم تدخلوها للبلد.
 وأشار إلى أن اللعب على الوتر وكأنهم سافروا خصيصا لكى يأتوا بالعملة الصعبة ومتغربين من أجل البلد، أطالبهم أن يبطلوا تلك النغمة، وعليهم أن يتحدثوا بمنطقية فمن حق كل إنسان أن يسعى لتحسين مصدر دخله ومن حق كل إنسان أن يطمح فى حياة افضل لكن ليس على حساب العمل المتجاوزة للحدود، فعندما نرى أن هناك أحدا يعمل بالخارج منذ عشرين عاما، فما أهمية احتفاظك بوظيفتك هنا، فما دام وضعك مستقر ولا تريد العودة فاترك المكان حتى نستطيع أن نعين عليه أحد.
 وعندما نقول أن لدينا عجز فى تخصصات محددة يطلب منا عدد العاملين، يتضح أنه ليس لدينا عجز لكن على الأرض لدينا عجز حقيقى لأنه لدينا مشكلتين سوء التوزيع والمحسوبين علينا وهم يعملون بالخارج، وهو أمر مهم بالنسبة للأزهر لكن المفروض أن لا يحسب قوة عاملة علينا على الأرض.
 فنحن ليس لدينا مشكلة مع أحد ولا ضد أرزاق أحد ولا هؤلاء عند عودتهم هيفيدوا أحد، ياريت هؤلاء نستطيع أن نستغنى عنهم لأن اللى عايش فى الدولار وهيرجع تانى لمشاكلنا، فالمعينين الجدد سيؤدون أفضل منهم، فنحن لسنا متتبعين لهؤلاء ولا نريد أن نقطع أرزاقهم، كما هؤلاء يبحثون عن مصالحهم فعليه أن يبحث عن مصلحة العمل وإعطاء فرصة لغيره.
 فنحن وقفنا بجانب المتعاقدين بالخارج زودنا لهم المدة من اربع سنوات وحتى عشر سنوات، بعد العرض على اللجان، وفى خلال تلك السنوات يتم التجديد لهم عام بعام وفى أيدينا عدم التجديد إنما الواقع على الأرض ما دام سافر بنجدد له حتى لو فيه عجز ونتحمل نحن ذلك، أما أن يظل بالخارج على طول فهذه مسألة تتنافى تماما مع ضبط العملية التعليمية.
 والقرار بعودة هؤلاء ليس قرار وكيل الأزهر فهى قرارات لجان ويتم اعتمادها من شيخ الازهر أو وكيل الأزهر، لكن القرار ليس قرارهما ولا نتبرأ منه لكنه قرار لضبط العمل، فالأمر ليس فيه شخصنة وليس لدى مشكلة مع أحد فيهم ولا أعرف منهم أحد. والقضية أخذت أكثر من حقها وهى مستغلة وغير واقعية وأى أحد زار الأزهر وتحدث مع شيخ الأزهر ومع الإدارات الأخرى اقتنع تمام بأن كل ما فيه مصلحة هؤلاء تم عمله فى الأزهر بما فيهم وزيرة الهجرة وأعضاء البرلمان.
 وأكد وكيل الأزهر أن هؤلاء تم تعيينهم للعمل بالأزهر وليس لقضاء أعمارهم فى الخارج، معطلين لدرجات يحتاجها شباب لا يجد عملاً، ومواقع تعانى عجزا صارخا، فمدة الإجازة بنص القوانين واللوائح أربع سنوات لجهة الاختصاص، ويمكن لوكيل الأزهر أن يجددها لأربع سنوات أخرى، فما زاد يكون عن طريق لجنة المبعوثين، وتم زيادتها لعامين ليكونوا عشر سنين، وكذلك من كان بالخارج متجاوزا هذه المدة تم منحه عامين لتوفيق أوضاعهم. والجدير بالذكر أنه كان عدد من الجاليات المصرية فى العديد من الدول قد تقدموا بشكاوى رسمية للسفارات طالبوا فيها الأزهر بالعدول عن هذا القرار.