أعلن وزير التخطيط والاصلاح الإدارى والمتابعة الدكتور أشرف العربي أنه سيتم إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد المعدل في خلال شهرين بعد أن ينتهي مجلس النواب من إقرار مشروع اللائحة الداخلية للمجلس حيث أن الحكومة قامت بإجراء كافة التعديلات على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والتي بسببها رفض أعضاء مجلس النواب القانون الملغي ومن المواد التي تم الاعتراض عليها هي مواد الترقية.

ولهذا قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن التعديلات التي تم إجراءها على مواد ترقية الموظفين جاءت كالتالي:-

المادة (26) من مشروع قانون الخدمة المدنية المعدل نصت على أنه يجب أن يتم إطلاع الموظف على تقرير تقويم أدائه بعد اعتماده من السلطة المختصة ، وله أن يتظلم منه خلال 15 يوم من تاريخ إعلانه به.

وعن كيفية التظلم من تقرير تقويم الآداء فقد نصت المادة 26 على أنه يجب على الموظف من شاغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بتقديم تظلمه من تقارير تقويم أدائه إلى السلطة المختصة أما باقي الموظفين فيتم تقديم تظلمهم من تقارير تقويم الاداء إلى لجنة التظلمات التي تنشأ بقرار من السلطة المختصة وتشكل من ثلاثة من شاغلى وظائف الادارة العليا وعضو نقابي إذا وجد.

كما تضمنت المادة أيضاً على ضرورة أن يبت في التظلم خلال 60 يوم وعلى ضرورة أن يتم إعلان الموظف بنتيجة تظلمة والاسباب التي بني عليها قراراها من التظلم ويكون ذلك القرار نهائي.

ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد أن تنتهي مواعيد التظلم منه أو البت فيه.

كما تضمنت التعديلات أيضاً تخفيف شروط الترقية بالاختيار وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 29 من قانون الخدمة المدنية المعدل حيث أصبحت الترقية بالاختيار من الحاصلين على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز إلى مرتبة كفء بعد أن كان قاصراً على الحاصلين على تقرير تقويم أداء ممتاز فقط.

وتكون الترقية في باقي الوظائف بالاقدمية.

شروط الترقية:-

حصول الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية فيجب أن يكون الموظف حاصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.