كتب: عمرو المصرى الصعيدى

ساعد القانون 155 لسنة 1987 على توقف الحياة لأكثر من 30الف معلم من خريجي دبلوم المعلمين في قنا، وحرم الكثير منهم من الترقية في الوقت الذي يتيح الفرصة للحاصلين على مؤهلات أقل لتوليهم مناصب أعلى منهم مهنيا.

وطالب المعلمون بتعديل هذا القانون ولكن لم يستجب أحد، وتقدموا بالعديد من الشكاوى لجميع من تولى مسئولية وزارة التربية والتعليم ابتداء من حكومات "مبارك "وحتى الآن لرفع الظلم الواقع عليهم نتيجة هذا القانون، وكل ذنبهم أنهم خريجو دبلوم المعلمين وكان هذا المؤهل سبة في جبينهم نحن الحاصلين على دبلوم المعلمين دبلوم المعلمين، عانينا من هذا القانون وطالبنا بتعديله ولكن دون أية استجابة.. لنصبح كـ"خيول الحكومة " التي تنتظر رصاصة الرحمة ، بعد أن دمر القانون حياتنا الوظيفة.، نحن نعمل مدرسين واجتزنا بنجاح اختبارات وامتحانات كادر المعلمين وعندما تقدمنا للترقي لوظيفة أعلى مثل «مدير مدرسة، وكيل مدرسة، أو أية وظيفة إشرافية أعلى فإن ذلك غير مسموح لنا لأن ذلك يتطلب الحصول على مؤهل عالي تربوي.

الحاصلون على دبلوم المعلمين لا يجوز لهم الترقية علما بأن بعض المدارس يديرها حاصلون على دبلوم معلمين ومعلمات وذلك لسد العجز ثم يتم الاستغناء عنهم ويرقى من هو أعلى في المؤهل حسب القانون 155.عانينا من الرسوب الوظيفي وعدم الترقيات، . القانون ده بهدلنا وبهدل أولادنا. أن حملة دبلوم المعلمين في ترقيتهم لا يحملوا الوزارة أية أعباء مادية على الإطلاق ولا قرش، ولكن هي ناحية أدبية فقط، وللأسف يحرم حملة دبلوم المعلمين من الترقي ومن التدريس للصفوف العليا ويقتصر دورهم على التدريس للصف الأول حتى الصف الثالث.
نرجو التدخل من السيد المشير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واعادة حقنا لنا