محاكمة الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين.. واجب وطني

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

18022016

مُساهمة 

MdrsAwnLayn محاكمة الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين.. واجب وطني





يا معلمي مصر : أفيقوا يرحمكم الله ....
محاكمة الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال نقابة المعلمين أمر واجب على كل معلم :
بعدما تصدى المعلمون للجنة تسيير الأعمال بالنقابة ورفضوا خصم الـ 2 % من مرتباتهم التي أقرتها لجنة تسيير الأعمال ، وكذلك خاطبنا وزير التربية والتعليم وأبلغناه بأن المعلمين يرفضون الخصم لذلك امتنع الوزير عن التوقيع على هذا الخصم ، فلجأت لجنة تسيير الأعمال إلى حيلة أخرى ؛ بأنها أعلنت أنها ستخصم الـ 2 % من صندوق الزمالة !!! ، أي أن تترك لصندوق الزمالة : 5 % فقط ، وتخصم 2 % للنقابة ، مع أن لائحة الصندوق تنص على خصم 7 % من يناير 1997 فأي خصم من هذه النسبة هو مخالف للائحة ومخالف لقانون الصناديق الخاصة ، لأن النقابة لها قانونها ولائحتها ومجلس إدارتها ، وكذلك صندوق الزمالة له قانونه ولائحته ومجلس إدارته ، وميزانية ومخصصات النقابة تختلف عن ميزانية ومخصصات صندوق الزمالة ، والآن الحارس القضائي أعلن إفلاس النقابة تماماً ، ثم اتجهت لجنة تسيير الأعمال بالنقابة إلى صندوق الزمالة لإفلاسه أيضاً ، مع أن لجنة تسيير الأعمال بالنقابة ليس لها سلطة على صندوق الزمالة ، ولا تملك مثل هذا القرار ، لذلك قمت اليوم بمخاطبة رئيس الإدارة المركزية للصناديق الخاصة للتحذير من اقتراب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة من صندوق الزمالة ، ويسأل الزملاء المعلمون : وما علاقة الإدارة المركزية للصناديق الخاصة بصندوق الزمالة ؟ !!! ، صندوق زمالة أعضاء نقابة المهن التعليمية تشرف عليه إدارة الصناديق الخاصة التابعة للإدارة المركزية للصناديق الخاصة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية التابعة لوزارة الاستثمار ، أي أن لجنة تسيير الأعمال لن تستطيع أن تحصل على جنيه من صندوق الزمالة ، العجيب أن الحارس القضائي أعلن إفلاس النقابة !!! ، وهو ما يستدعي محاكمة لجنة تسيير الأعمال والحارس القضائي على ما أضاعوه من أموال المعلمين وموارد النقابة ، والسؤال الأهم : إذا كنتم فشلة وأضعتم النقابة وأفلستموها فلماذا التمسك بها ومحاربة كل من يدعو لانتخابات بالنقابة ؟ !!! ، فالحقيقة أن هؤلاء استفادوا ملايين الجنيهات ، سواء من العمولات أو من شركات السياحة التي يملكونها ويستغلون المعلمين والنقابة ( مصايف وحج وعمرة ) ، وشركات تقسيم الأراضي ، وخطوط المحمول ، والأجهزة الكهربائية التي يبيعونها للمعلمين من خلال النقابات الفرعية واللجان النقابية ، ناهيكم عن العمولات التي حصلوا عليها من تأجير أصول النقابة : ( مستشفيات وقاعات بأندية المعلمين وكافيتريات ) ، هذا غير فندق نوفيتل وغير مستشفى المعلمين بمقر النقابة العامة بالجزيرة وقاعات النقابة العامة بالجزيرة ، وكافيتريات النقابة العامة ؛ فقد أجروا كل هذه الأصول بالمخالفة للقانون وحصلوا على عمولات بالمخالفة للقانون ، لذلك واجب على كل معلم إبلاغ النائب العام عن هذه المخالفات ، وتحريك الدعاوى القضائية ضد لجنة تسيير الأعمال وضد الحارس القضائي ، وكفى بهم جُرماً وجريمة إعلانهم إفلاس النقابة !!! ، الجريمة الأكبر أنهم يتباهون بأن النقابة أفلست تماماً !!! ، يا معلمي مصر : أفيقوا يرحمكم الله وحاكموا هؤلاء
دكتور محمد زهران - مؤسس تيار استقلال المعلمين ...

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

لا يوجد حالياً أي تعليق

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى