قالت مصادر داخل وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تبحث عن ضوابط وآليات عقابية لتقرها على طلاب الثانوية العامة هذا العام لمعاقبة الطلاب الذين قد يدعون خطأ بتبديل أوراق إجاباتهم في امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت المصادر في تصريحات لـ"اخبار التعليم" إلى أن الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، طالب مستشار الوزير للشئون القانونية بوضع آلية عقابية للطلاب الذين يدعون بالخطأ بتبديل إوراق إجاباتهم، تفاديًا من تكرار سيناريو واقعة الطالبة مريم ملاك التي أدعت أن أوراق لإجاباتها تبدلت وأن الخط المكتوب في أوراق الإجابات لم يكن خطها الأصلي.

وتحولت قضية الطالبة مريم لقضية رأي عام، إلى أن فصل فيها الطب الشرعي بأن الخط المكتوب بأوراق الإجابات متطابق مع خطها الأصلي.

وقالت المصادر إن المستشار القانوني لوزير التعليم لم ينتهِ حتى الآن من وضع آليات عقابية لتحجيم طلاب الثانوية العامة من إدعاءات تبديل أوراق إجاباتهم، وأنه فور وضع تلك الآليات سيتم عرضها مباشرة على وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني، والدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة.

من جهته أكد محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الشئون القانونية هي المنوط بها حاليًا وضع آليات لعدم تكرار واقعة الطالبة مريم ملاك مرة أخرى.

ولـفت سعد إلى أن الوزارة انتهت من تعديل القرار الوزارى رقم 500 المنظم لأعمال امتحانات الثانوية العامة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية وعقوبات منع الغش الإلكترونى المنصوص عليها بالقرار الجمهوري.

يذكر أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقانون يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة.