اكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، إن الوزارة لم تنظر بعد أي قوانين تتعلق باعضاء هئية التعليم حتي هذه اللحظة ومنها الدروس الخصوصية، في قانون التعليم الجديد

نفي رئيس قطاع التعليم ما تناقلته بعض بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حول الموافقة علي مادة تتضمن السجن من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه لكل مدرس متورط في إعطاء الدورس الخصوصية ، مشيرا الي اللجنة التي شكلها الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لم تتطرق الي هذا الامر من قريب او بعيد

كان الدكتورحجازي رئيس اللجنة المشكلة لدراسة تعديل قانون التعليم والتي تضم في عضويتها نخبة من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمستشار القانوني ومجموعة من القانونيين بالوزارة وممثلي اتحاد طلاب مصر، اكد في بيان لوزارة التربية والتعليم ، بأن اللجنة المشكلة قد انتهت من دراسة ومراجعة المواد من (1) وحتي (70) والتي تضمنت تنظيم مواد رياض الأطفال، والتعليم الأساسي بحلقتيه (الابتدائية والإعدادية) ومرحلة التعليم الثانوي والتعليم الخاص.
وأشار حجازى أن اللجنة مستمرة في استكمال دراسة ومراجعة مواد القانون الجديد وسوف يتم خلال الاجتماع القادم للجنة مناقشة الباب الخاص بأعضاء هيئة التعليم، ومواده المختلفة، ومن المقرر عقب الانتهاء من القانون الجديد؛ طرحه للحوار المجتمعي.