كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، عن تجميد تعيين 45 ألف عامل خدمات معاونة وحراس أمن وفنيين وإداريين، كان من المقرر تعيينهم خلال الفترة من 2015 حتى 2018، على مراحل مختلفة، من قبل صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، خلال تولى وزير التعليم الأسبق الدكتور محمود أبو النصر الوزارة، موضحا أن الخطة كانت تستهدف تعيين 18 ألفا فى عام 2015، وباقى الأعداد حتى 2018.
 وأضاف المصدر أن سبب تجميد التعيينات هو التغيير الوزارى الذى حدث خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه تم تعيين 500 فرد فى 9 مدارس للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا فقط، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 60 ألف عامل بالمدارس الحكومية معظمهم يحتاج إلى إعادة توزيع لسد العجز، كما أن بعض المدارس تحتاج إلى فنيين وإداريين.
 وكانت وزارة التربية والتعليم ممثلة فى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية قد أعلنت خلال العام الماضى عن تعيين 45 ألف شخص عن طريق تعاقدات تتبع إحدى الشركات الخاصة التى تخضع لإشراف صندوق الدعم، ما بين فنى وعامل خدمات وحارس أمن ليلى وإدارى لكن توقفت بسبب التغييرات الوزارية حسب ما أكده المصدر، موضحا أن الراتب الذى كان يتقاضاه الفرد 1200 جنيه. وفى سياق متصل، أوضح المصدر أن نسبة العجز فى أفراد الأمن على مستوى المدارس الحكومية يتجاوز 80%، خلال اليوم الدراسى وما يقرب من 90% بالنسبة لأفراد الأمن اليلى، مشيرا إلى أن حجم السرقات داخل المدارس من أجهزة لاب توب ومعامل وسائط يقدر بمبالغ تصل إلى 2 مليون جنيه سنويا، مطالبا بضرورة إعادة النظر فى تعيين أفراد أمن كونه يمثل أهمية بالغة فى الحفاظ على محتويات المدارس من السرقات.
وأكد المصدر، أن هناك تذمرا شديد بين المعلمين كونهم يعملون كأفراد أمن داخل المدارس، خاصة بعد الثورة وأحداث العنف والسرقات، مشيرا إلى أن بعضهم يتعرض للتعدى عليه من قبل أولياء الأمور والخارجين على القانون، قائلا: لو تم تعيين أفراد تتبع شركة خاصة سيحفظ للمعلم كرامته.
وعن حاجة المدارس لعمال الخدمات، قال المصدر إن هناك عجزا كبيرا بين العاملين فى المدارس، خاصة فى المناطق النائية، مشيرا إلى أن بعض المدارس لا يوجد فيها عمال نظافة نهائيا وبعضها يعمل فيها من 3 إلى 4 أشخاص، كما أن التعاقدات التى كانت تتم خلال السنوات السابقة من قبل مديرى المدارس والإدارات التعليمية بعد توفير بند مالى لها عن طريق الصناديق الخاصة فى الإدارات والمديريات تم وقفها، إضافة إلى حاجة المدارس الملحة إلى فنيين لإصلاح خطوط الصرف وصنابير المياه داخل المنشآت.