بالمستندات مخالفات مالية وبذخا غير مبرر في مديرية تعليم القاهرة ، حيث يتم تخصيص أكثر من 5 آلاف جنيه شهريا لتنقل كل مدير إدارة من الـ 32 إدارة تعليمية بالقاهرة تذهب لشركات تأجير السيارات لأن غالبية الإدارات تعتمد علي نظام التأجير ، ليتخطي بند الاعتماد المالي للتنقلات سنويا 2 مليون جنيه لمديري إدارات القاهرة .
إضافة إلي أن أي مدير يبلغ الشئون المالية بأن تحركاته سوف تكون بسيارته الخاصة يسعي بعد ذلك للحصول علي الـ 5 آلاف جنيه شهريا المخصصة لبند تنقلاته وهو مالا يسمح به القانون لتبدأ المشكلة الأخري بين مديري الإدارات التعليمية والباحثين الماليين وتنتهي بخطط تحرك غير حقيقية لمديري الإدارات حتي يرتفع معها بند البدلات. المستندات تكشف أن إسناد تحركات مديري الإدارات يتم بصورة ودية دون مناقصة طبقا للقانون لتحديد أفضل العروض بواقع 140 جنيها كل يوم بالإضافة إلي 10 جنيهات عن كل ساعة إضافي . وفي نفس السياق توضح المستندات مخالفات مالية في مديرية تعليم القاهرة بعد قيام المديرة السابقة لمديرية التربية والتعليم بالخليفة بصرف راتبها الشهري مرتين خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين من إدارة روض الفرج التي كانت ترأسها سابقا ومرة أخري من إدارة الخليفة التي نقلت إليها ، الا أن المبالغ لم ترد حتي الآن ، والمسئولون في مديرية التعليم تغاضوا عن الواقعة دون مساءلة رغم علمهم بها بمخاطبات رسمية من المراجعة المالية .
الغريب أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت إجراء تعسفيا ضد مكتشف الواقعة وتم نقله من الإدارة التابع لها ، ورفضت عدد من الإدارات استقباله بإيحاء من المديرية ومازال مصيره معلقا حتي الآن بلا تحديد عمل
إضافة إلي أن أي مدير يبلغ الشئون المالية بأن تحركاته سوف تكون بسيارته الخاصة يسعي بعد ذلك للحصول علي الـ 5 آلاف جنيه شهريا المخصصة لبند تنقلاته وهو مالا يسمح به القانون لتبدأ المشكلة الأخري بين مديري الإدارات التعليمية والباحثين الماليين وتنتهي بخطط تحرك غير حقيقية لمديري الإدارات حتي يرتفع معها بند البدلات. المستندات تكشف أن إسناد تحركات مديري الإدارات يتم بصورة ودية دون مناقصة طبقا للقانون لتحديد أفضل العروض بواقع 140 جنيها كل يوم بالإضافة إلي 10 جنيهات عن كل ساعة إضافي . وفي نفس السياق توضح المستندات مخالفات مالية في مديرية تعليم القاهرة بعد قيام المديرة السابقة لمديرية التربية والتعليم بالخليفة بصرف راتبها الشهري مرتين خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين من إدارة روض الفرج التي كانت ترأسها سابقا ومرة أخري من إدارة الخليفة التي نقلت إليها ، الا أن المبالغ لم ترد حتي الآن ، والمسئولون في مديرية التعليم تغاضوا عن الواقعة دون مساءلة رغم علمهم بها بمخاطبات رسمية من المراجعة المالية .
الغريب أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخذت إجراء تعسفيا ضد مكتشف الواقعة وتم نقله من الإدارة التابع لها ، ورفضت عدد من الإدارات استقباله بإيحاء من المديرية ومازال مصيره معلقا حتي الآن بلا تحديد عمل
