ونحن فى مستهل مرحلة برلمانية جديدة، هناك اتفاق بين كل التيارات والأحزاب المؤيدة والمعارضة وما بينهما على أن التعليم هو التحدى الأول والأهم الذى يحتاج منا أن نتحلق حوله ونواجهه بكل ما نملك من إمكانات مادية أو معنوية أو سياسية أو اقتصادية، ويفترض أن يكون الهم الشاغل لمجلس النواب التفكير فى مواجهة أزمة التعليم والتوصل إلى الصورة المثلى لبناء التعليم فى مصر على أسس جديدة وطرق واضحة، وللبرلمان كل السلطات أن يتابع هذا ويبحث عن الأفق التشريعى الذى يخدم مساعى الدولة لذلك. ومعروف أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا وواسعًا لقضية التعليم، الذى يعده مشروعا قوميا بل هو أهم المشروعات الكبرى، ومعروف أن الرئيس عندما يصر على قضية فهو لا يتركها إلا وقد أنجزها، ورأينا هذا كله فى مشروعات وتحركات جرت خلال عام واحد تجاوزت ما يفترض أن يتم إنجازه فى سنوات، وكيف أن مشروعات كالطرق والصناعة والبنية الأساسية قطعت أشواطًا بعيدة نحو التحقق. الرئيس يركز على التعليم ويفترض أن تكون الحكومة هى الأخرى على قدر الإدراك فى هذا الملف الخطير والمهم، وأن تسعى وزارة التعليم لتهيئة الأجواء لبناء التعليم بما يناسب المستقبل، ونحن نعرف أن الرئيس حرص على أن توفر الحكومة ميزانية لثلاثين ألف معلم تم تعيينهم، لسد العجز فى المدرسين والقوى البشرية، ويتوقع من هؤلاء أن يمثلوا إضافة لملف مستقبلى، وليس مجرد إضافات عددية، وبهذه المناسبة فإن الأمية أصبحت عارا يجب أن نتخلص منه، ولا يمكن الحديث عن التعليم من دون مواجهة الأمية والقضاء عليها، لدينا حوالى 17 مليون أمى يفترض أن تنتهى أميتهم خلال سنتين أو ثلاث على الأكثر. وقد أعلن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أنه طبقا للعقد بين الوزارة ومعلمى الـ30 ألف وظيفة سيتم إلغاء عقد أى معلم يمتنع عن محو أمية 10 خلال عامين من تاريخ التعيين، وأن الوزارة أرسلت إلى الجهاز أسماء حوالى 23 ألفا، من المفترض أن يكونوا بدأوا فى محو أمية الدارسين من وقت استلامهم العمل، وهو أمر لم يحدث ولا يجب أن يكون مجرد حبر على ورق، ومجرد أرقام يتم بها تسديد الخانات. الأمية جزء مهم من مشكلة التعليم، يجب الانتهاء منها فورا، لنبدا مرحلة جديدة، خاصة أن الأمية لم تعد أبجدية بل هناك الأمية الإلكترونية والتكنولوجية. نحن فى عالم لا يعترف إلا بالأقوياء، والعلم هو أساس القوة، وأى تحول سياسى أو اجتماعى لا يمكن أن يتم من دون مشروع قومى للتعليم يعيد ريادتنا ويخرجنا إلى المستقبل بكل ثقة، وإذا كان هناك اعتراف بأن التعليم قضية متفق عليها، فلماذا لا تقوم الأحزاب والقوى السياسية بدورها نحو إعادة البناء من خلال أفكار واقتراحات وتحركات ومشروعات أهلية تساهم فى بناء المستقبل.