النقل – عدم جواز النقل من مجموعة نوعية إلى أخرى مغايرة
المادة رقم 11 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
المشرع في القانون سالف الذكر أخذ بالأساس الموضوعي في الوظيفة العامة وليس بالأساس الشخصي حيث يعتد بصفة أساسية بالوظيفة وشروط شغلها عند التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب إليها والمحددة في بطاقة الوصف لهذه الوظيفة والتي تدور حول التأهيل العلمي المطلوب والخبرة النوعية اللازمة وجوباً لشغلها – من مظاهر الأخذ بهذا الأساس الموضوعي النص على أن يكون لكل من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون هيكل تنظيمي وجدول الوظائف مرفق به وصف لكل وظيفة وتصنيفها في إحدى المجموعات النوعية واعتبار كل مجموعة نوعية وفقاً لحكم المادة (11) من القانون المذكور وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب – لقد قام البنيان التشريعي للقانون رقم 47 لسنة 1978 في كل أحكامه على هذا الأساس حيث حظر النقل من مجموعة نوعية إلى مجموعة نوعية أخرى وإذا حدث ذلك يكون هذا النقل بمثابة التعيين في هذه المجموعة المغايرة وتحسب الأقدمية في المجموعة المنقول إليها وبعد استيفائه لاشتراطات شغلها من تاريخ هذا النقل وترتيباً على ذلك : فلا يجوز النقل أو الندب من المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة إلى المجموعة النوعية لوظائف القانون لاختلاف هاتين المجموعتين .