ما لاشك فيه أن حال التعليم فى مصر لا يسر أى وطنى غيور على هذا الوطن ، واذا ارتضينا على انفسنا بدفن رءوسنا فى الرمال فان ذلك يعد جريمة اخلاقية يحاسبنا عليها ضميرنا وحسنا الوطنى قبل ان تحاسبنا اجيال تأتى من بعدنا
فالمقال قد يكون اثره قاسيا وصادما للبعض ممن هم مستفيدون من هذا الدفن، لكنه يطرح حقيقة فشل منظومة بأكملها تعد من اهم واخطر منظومة فى كيان بناء الدولة ,,منظومة التعليم ,, لانها تبنى عقولا ولا تبنى بطونا
وقد حذرنا مرارا وتكرار من خلال المقالات او اللقاءات المتلفزة وطرقنا ناقوس الخطر على مدار اربعة سنوات متتالية حتى وقتنا هذا بان منظومة التعليم فاشلة من القمة الى القاع لاعتمادها على اهل الثقة دون اهل الخبرة
وبشهادة التقرير الدولى لمؤتمر دافوس ,,تقرير التنافسية العالمية,, وحصول مصر بجدارة على صفر التنافسية وعلى مدار سنوات اربع متتالية
وجدير بالذكر انه خرج علينا من يهون ويسفه من التقرير ويصفه بعدم المعيارية ويضلل الرأى العام والقيادة السياسية ليبعد الانظار عن التمعن فى صدق هذا الصفر المتتالى وفشل المنظومة باكملها من القمة الى القاع على مدار اربعة سنوات متتالية ناسيا ان التقرير ياتى بناءا على استطلاعات رأى تتم داخل مصر يشترك فيها بعض الاقتصاديين وبعض من خبراء التعليم والمهتمين بالتعليم وممن هم رجال اعمال وطنيين ساهموا فى الوقوف بجوار الدولة ببناء مدارس على نفقتهم الخاصة هدية للوطن .
ان اعتمادنا على اهل الثقة دون اهل الخبرة فى القيام على امر وشئون منظومة التعليم فى مصر لهو من احد اسباب هذا السقوط المدوى فى بئر التنافسية العالمية
فاذا فتشنا فى ديوان الوزارة ودواوين المديريات التعليمية وكذلك الادارات التعليمية التابعة لكل مديرية ستجد ان اهل الثقة احتلوا تلك الاماكن واصبحوا هم القائمين على حال التعليم رغم ان المعظم على كادر المعلم بالقانون 155 ويتلقون رواتبهم من هذا الكادر
فاصبح من يريد ان يهرب من مهنة التدريس يجرى الى تلك الاماكن التى اكتظت بهم وسببوا عجزا فى تخصصاتهم وتحمل زملاؤهم نصاب عملهم وهذا يعد اهدار للمال العام ويتنافى مع القانون 155
اين دور الرقابة الادارية على هؤلاء وكيف ينتهك القانون 155 بهذا الشكل تحت مرأى ومسمع من الجميع ناهيك ان المعظم غير مؤهل اصلا للقيام بمهام عمله الوظيفية التى ذهب اليها وللتغطية على هذا يتم عمل دورات تدريبية مخالفة للقانون 155 وهو شهادة الصلاحية قبل وليست بعد، مما يدلل على ان اهل الثقة هم المتحكمين فى تسيير امور التعليم فى بلادنا
وهذا ما نعانيه الان من سرطان يستفحل يوم بعد يوم فى جسد التعليم الذى تأكلت اضلاع مثلثه معلم وطالب ومبنى مدرسى
واقول للقيادة السياسية ان اردتم اصلاح التعليم فى مصر عليكم بطرد اهل الثقة والاستعانة باهل الخبرة وكمثال المبعوثين للخارج صرفت عليهم الدولة مليارات من الجنيهات من اجل ان ياتوا بخبراتهم التى تلقوها من الخارج ليطوروا التعليم لكن هؤلاء خارج المنظومة ويعد اهدار للكفاءات علاوة على اهدار مقنع للمال العام
وكذلك ادعو سيادة رئيس الجمهورية ان يزور اقرب مدرسة بجوار منزله ويسأل عن طلاب الثانوية العامة هل هم بالمدرسة ام لا سيجد الكارثة معظم طلاب الثانوية العامة خارج نطاق خدمة المدارس وهذا اهدار للمال العام فميزانية التعليم تصرف للتعليم على مثل هؤلاء من معامل وفصول ورواتب وخطط وتاليف وكتب ولجان ومؤتمرات والمحصلة لا يوجد طلاب ثانوية عامة بالمدارس
اذن فمن يشكك فى تقرير التنافسية العالمية فهو مخادع ويظن نفسه انه بهذا يستطيع ان يضلل القيادة السياسية ولم يدرى انه اعترف بسقوط التلاميذ المدوى فى القرائية ناهيك عن الحسابية والعلومية والجغرافية والموسيقية واخيرا السلطية والمهلبية والمكرونية التى كانت تستحوز على عقول بعض ممن كان يجلسون فى مكان صناعة القرار التعليمى
فاصبحنا نرى تلقى طلابنا دروسهم فى السناتر عن طريق الرقص على انغام الدى جى والتنورة وياتى بعد ذلك من يريد ان يضلل الرأى العام ويشكك فى صفر التنافسية العالمية .
انها كلمة اقولها لسيادة رئيس الجمهورية ” يا سيادة الرئيس التعليم يدار باهل الثقة وليس باهل الخبرة ويا سيادة الرئيس التعليم فى خطر ولن ينقذ التعليم الا بثورتك على هذا التدنى ومحاسبة الجالسين فى مكاتبهم ويشهدون هذا التدنى وعلى مدار اربعة سنوات متتالية ويصدرون لنا حجج واهية لايصدقها الواقع
وهذا حالنا فاذا قيمنا نحن حالنا فى التعليم لسوف نعطى لانفسنا درجة تحت الصفر وتلك حقيقة ومن يخفى رأسة فى الرمال ويقول غير ذلك فهو لا يريد خيرا لهذا الوطن بل يساعد فى هذا الانحدار واهدار لميزانية ارتفعت اضعاف واضعاف دون جدوى تذكر
اذن يجب ان نقف ونضع ايدينا على مكمن الخطورة وسبب حصولنا على صفر التنافسية العالمية الا وهو اعتمادنا على اهل الثقة دون اهل الخبرة .
والى لقاء اخر عن اسباب تدنى التعليم فى مصر وحصولنا على صفر التنافسية العالمية
ابراهيم الاحمدى ابراهيم
خبير الرياضيات
