أكد مسئول بوزارة المالية أن هناك توجيهات باستعداد مصلحة الضرائب لتطبيق قانون القيمة المضافة الأسبوع المقبل.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس.. حيث تلقت القيادات بالمصلحة تعليمات من مستشاري الوزير عن الاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة لقانون القيمة المضافة الأسبوع المقبل. وطالبوا قيادات المصلحة بإصدار تعليمات إلي العاملين بالمصلحة بأن يكون يوم السبت المقبل يوم عمل للاستعداد لتطبيق التعديلات الجديدة.
يأتي ذلك الاتجاه بتطبيق القيمة المضافة علي خلاف توجيهات الرئيس عبالفتاح السيسي الذي يسعي إلي تخفيض الأسعار. بينما قرار الانتقال إلي القيمة المضافة سيؤدي حتماً إلي رفع الأسعار نتيجة لما يتضمنه القانون الجديد من رفع السعر العام للضريبة من 10% إلي 14% أي بنسبة 40% مرة واحدة!!
كما يأتي علي خلاف التقارير التي بعثها المختصون والعاملون بمصلحة الضرائب إلي مجلس الوزراء والقيادة السياسية خلال الفترة الماضية للمطالبة بعدم الانتقال إلي القيمة المضافة نظراً لأن التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق القيمة المضافة مع ارتفاع الأسعار. فضلاً عن افتقاد الإدارة الضريبية لأهم مقومات نجاح التطبيق للضريبة. وهي عدم التزام المجتمع الضريبي بتداول الفواتير وعدم الربط الإلكتروني بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية المختلفة. مما يعرض الضريبة إلي التسرب ويؤدي إلي تربح التجار علي حساب الخزانة العامة من الضريبة.
علي الجانب الآخر يعد هاني قدري وزير المالية من أكثر المتشددين لإصدار القانون نظراً لأنه سيحل له مشكلة عجز الموازنة الذي تعدي 300 مليار جنيه واضطراره إلي الاقتراض بواقع 8 مليارات جنيه أسبوعياً من البنوك بإصدار أذون خزانة بغض النظر عن أثر القانون علي جموع المصريين الذين سترتفع عليهم أسعار السلع والخدمات.
من جهة أخري ينضم ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إلي المطالبين بتأجيل قانون القيمة المضافة لحين استقرار الأسعار وتوقع صعوبة أن يوافق الرئيس علي تطبيق قانون القيمة المضافة حالياً ولاسيما أن الانتقال إلي القيمة المضافة سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار. الأمر الذي يتعارض مع توجيهات الرئيس بتخفيض الأسعار حالياً.
انتقد ممدوح عمر المشروع الذي طرحته الوزارة مؤخراً لقانون القيمة المضافة نظراً لأنه جاء كتعديل لبعض مواد قانون ضريبة المبيعات الحالي وليس قانوناً جديداً للقيمة المضافة. مما يعني أن المشروع المقترح سينقل إلي المجتمع الضريبي جميع مشاكل التطبيق الحالية لقانون ضريبة المبيعات. مع الانتقال إلي القيمة المضافة وهو أمر سلبي علي الحصيلة. بينما كان الهدف من تطبيق قانون جديد يحل جميع المشاكل الحالية لضريبة المبيعات. ويري أنه كان من الأفضل لوزير المالية أن يعد قانوناً للقيمة المضافة وليس تعديلاً لقانون ضريبة المبيعات.
من جهة أخري يري "عمر" أن من بين السلبيات بالمشروع المطروح للحوار المجتمعي أيضا استمرار إجراءات التقاضي الحالية في ضريبة المبيعات عند الانتقال إلي القيمة المضافة. بينما كانت التوجهات تتجه إلي تغيير إجراءات التقاضي بما يتفق مع اجراءات التقاضي في ضريبة الدخل لأنها الأيسر في التطبيق بينما إجراءات التقاضي الحالية في ضربية المبيعات تؤدي إلي زيادة الخلافات وليس الحد منها.
كما يري أن من سلبيات المشروع الجديد أيضا فرض ضريبة مزيدة بواقع 3% علي المسجل عند بيعه دون فواتير أو بفاتورة دون بيانات للمشتري. فمن رأيه أن هذه المادة تتعارض مع اتجاه الوزارة إلي رفع حد التسجيل في المشروع الجديد إلي 500 ألف جنيه لغرض تحييد المشروع الصغيرة من الخضوع لإجراءات الضريبة علي القيمة المضافة. مما يعني أن القانون الجديد سيضر بالمشروعات الصغيرة. إما لأنه سيؤدي إلي رفع الأسعار لدي المشروعات الصغيرة بسبب الضريبة رغم أنها غير مسجلة. أو سيجبرها علي التسجيل حتي تضمن عدم ارتفاع أسعارها بسبب الضريبة.