أصدر الرئيس قراراً يختص بمكافحة الخلل والفساد داخل الامتحانات، حيث تنص المادة الأولى في قرار رقم 101 لعام 2015، على فرض عقوبه بالحبس لا تقل عن عاماً كاملاً، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز الخمسون ألفاً ولا تقل عن عشرين ألف جنية، لمن يقوم بإخلال أو كسر أي قانون صادر، حيث تشمل الجريمة نشر أو طبع أو أي وسيلة للإعلان والترويج عن أسئلة ألامتحان بجميع المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بغرض تيسير عملية الغش للطلاب داخل لجنة ألامتحان أو خارجه.